حكم قضائي جديد.. حسم دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة الموسيقيين بعد أزمة منعها من الغناء

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل. جاء التأجيل إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتبادل المذكرات، خاصة بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء.

تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية

شهدت المحكمة اليوم الخميس تأجيلًا جديدًا في قضية الفنانة هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية، حيث تقرر تحديد جلسة 16 نوفمبر المقبل لمواصلة النظر في الدعوى. يأتي هذا التأجيل، بحسب ما ذكرته المحكمة، بهدف تمكين الأطراف من الاطلاع على المستندات وتبادل المذكرات القانونية اللازمة، في إطار السعي لتقديم كافة الحجج والبراهين أمام القضاء. هذا التطور القضائي يضع مزيدًا من الانتظار حول مصير قرار المنع الذي فرضته النقابة على الفنانة.

تقرير مفوضي الدولة يدعم إلغاء منع الغناء

يمثل تقرير هيئة مفوضي الدولة نقطة محورية في مسار القضية، حيث أوصى صراحة بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية والذي يمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء. استند التقرير في توصياته إلى أن قرار النقابة قد خالف أحكام الدستور المصري، وتحديدًا ما يتعلق بضمانات حرية الإبداع والتعبير المكفولة للمواطنين. وأشار التقرير إلى أن تدخل النقابة في هذا الشأن جاء خارج إطار القانون ودون أي سند قضائي، مما يجعله انتهاكًا للحريات الفنية والدستورية.

خلفيات قرار نقابة الموسيقيين بحق هيفاء وهبي

تعود جذور الأزمة إلى قرار نقابة الموسيقيين الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي، والذي قضى بسحب تصاريح الفنانة هيفاء وهبي ومنعها من إقامة الحفلات الفنية. وصف مقيمو الدعوى هذا القرار بأنه يشكل اعتداءً صارخًا على الحريات الدستورية، وبالأخص حرية التعبير والإبداع الفني. وأكدوا أن الدستور المصري، في مادتي 65 و67، يكفل هذه الحريات ويحظر فرض أي رقابة على الأعمال الفنية إلا بموجب القانون وبقرار قضائي صادر عن جهة مختصة، وهو ما لم يتوفر في قرار النقابة.