نقابة تكشف: الدخول المدرسي الجديد يواجه اكتظاظًا وفسادًا وتأخرًا للأساتذة بلا حلول

تعتزم الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تنظيم وقفة احتجاجية وطنية في الرباط يوم 5 أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للمدرس، وذلك للتنديد بالتدهور غير المسبوق الذي يشهده الواقع التعليمي بالمغرب على كافة الأصعدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات توجهها الجامعة للحكومة ووزارة التربية الوطنية بممارسة سياسة التسويف والتملص من الاتفاقات الموقعة، وتقويض التعليم العمومي.

الأزمة التعليمية في المغرب: تحديات بنيوية متفاقمة

أكدت الجامعة أن المنظومة التعليمية في المغرب تواجه مشكلات عميقة وبنيوية تؤثر على جودة التعليم بشكل كبير. وتشمل هذه المشكلات مناهج دراسية متفككة، ونقصاً حاداً في الأطر التربوية، إلى جانب تهالك البنية التحتية للمؤسسات التعليمية. كما أشارت إلى انتشار مظاهر الفساد المالي التي تزيد من تفاقم الوضع، مما يجعل الدخول المدرسي الجديد محكوماً بنفس الاختلالات الأساسية. من أبرز هذه التحديات، الاكتظاظ الكبير في الفصول الدراسية، ضعف التجهيزات المدرسية الضرورية، تأخر تعيين الأساتذة الجدد، والفوضى في تنظيم الزمن المدرسي.

سياسات الوزارة المتهمة بإضعاف التعليم العمومي

أبرز بلاغ الجامعة أن وزارة التربية الوطنية تعمل بشكل انفرادي لتمرير مخططات تهدف إلى إضعاف التعليم العمومي في المغرب. ويتم ذلك، حسب النقابة، عبر تكريس الفوارق بين المؤسسات التعليمية بتبني منطق “التميز” و”الانتقاء”، وتقليص الاستثمار في المدارس العمومية. كما تتهم النقابة الوزارة بتهميش الأطر التربوية الكفأة وتفويت بعض الخدمات وخوصصتها. في المقابل، يشهد التعليم الخصوصي دعماً متزايداً، وهو ما تفسره الجامعة على أنه استراتيجية ممنهجة لإضعاف التعليم العمومي وخلق تمييز صارخ بين فئات المتعلمين.

تراجع المغرب في مؤشر التعليم العالمي وتداعياته

أوضحت النقابة أن المغرب قد تراجع إلى المرتبة 154 من أصل 218 دولة في مؤشر التعليم العالمي، وهو ما يُعد انعكاساً مباشراً للسياسات التعليمية المتبعة. وتعتمد هذه السياسات، حسب الجامعة، على إصلاحات شكلية لا تعالج جوهر المشكلة، وتستخدم مناهج متخلفة، وتتسبب في هشاشة مهنية وعدم استقرار وظيفي للمعلمين. كما يساهم تفشي الفساد البنيوي في هذا التراجع الملحوظ في جودة التعليم بالمملكة.

مطالبات نقابية بضرورة الالتزام بالاتفاقات وحل الملفات العالقة

ذكرت الجامعة أن الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والنقابات التعليمية، ومنها اتفاق 26 أبريل 2011 واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى ما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة التقنية، هي اتفاقات ملزمة وغير قابلة للتملص منها. وأكدت الجامعة عزمها على خوض كل أشكال النضال المناسبة لمواجهة سياسة التسويف والتماطل التي تمارسها الحكومة.

أبرز مطالب الجامعة الوطنية للتعليم

دعت النقابة إلى مجموعة من الإجراءات والحلول الفورية لتحسين وضعية التعليم والأطر التربوية:
* تسوية كافة الملفات العالقة المتعلقة بوضعية الشغيلة التعليمية.
* إلغاء سقف سن التوظيف عند 30 سنة، لما يشكله هذا الشرط من إقصاء لشريحة واسعة من الشباب المغربي الطموح لدخول سلك التعليم.
* رفض برمجة التكوينات المستمرة خلال العطل ونهاية السنة الدراسية، حفاظاً على السير العادي للمنظومة التعليمية في أوقات الضغط المرتفعة.

موقف وطني وتضامن مع القطاع التعليمي في فلسطين

في سياق متصل، أدانت الجامعة التدمير الشامل الذي يطال القطاع التعليمي في فلسطين جراء العدوان الصهيوني. وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم رفضها القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما يعكس موقفاً تضامنياً يعكس حسّاً بالمسؤولية الوطنية والدولية تجاه قضايا الأمة.