أولوية اقتصادية عاجلة.. الغرف التجارية: سرعة توفير حرية انتقال رؤوس الأموال والسلع ضرورة قصوى لدعم النمو

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، على ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر أربعة محاور رئيسية، بهدف مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي المشترك. وتأتي هذه الجهود في سياق الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة.

توجيهات رئاسية لتعزيز التكامل الاقتصادي

شدد أحمد الوكيل على أن المحور الأول للتعاون يتركز على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تدعو إلى تنمية التعاون في مجالات حيوية. ويشمل ذلك التصنيع المتطور، والنقل متعدد الوسائط لربط البنى التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي المشترك. كما يهدف هذا المحور إلى ربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ودفع مشروعات الطاقة المتجددة، والسعي نحو تكامل الموارد، خاصة في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم تصنيعها المشترك. ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع التجارة والاستثمار لتعميق التعاون المشترك في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية الراهنة.

التجربة المصرية في الإعمار ودورها في الشراكة

يتضمن المحور الثاني من الشراكة الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مشروعات الإعمار والخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية. وتشمل هذه التجربة تطوير قطاعات الكهرباء، والطرق، والموانئ، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع والمناطق الصناعية الحديثة. كما يشمل نقل الخبرات المصرية في المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس وما يضمه من موانئ محورية، ومشروعات استصلاح مليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مزارع سمكية عملاقة. وفي هذا الإطار، توافق أعضاء الوفد على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر وتصنيعهما للتصدير، وكذلك زراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس.

محاور التعاون الثنائي وتنمية الصادرات المشتركة

يركز المحور الثالث على تعزيز التعاون الثنائي من خلال تكامل المراكز اللوجستية والصناعية في البلدين. ويهدف هذا التكامل إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة ومستلزمات الإنتاج المتبادلة لتعزيز القدرة التصنيعية. وشدد الوكيل على أهمية التصنيع المشترك وتنمية الصادرات إلى دول الجوار، وذلك للاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة للبلدين.

تفعيل اتفاقية أغادير وتيسير التجارة البينية

يتمثل المحور الرابع في تفعيل اتفاقية أغادير، بهدف تنمية التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الوكيل على أهمية التركيز ليس فقط على السلع تامة الصنع، ولكن الأهم في مستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والمشكلات الإقليمية. وفي هذا السياق، تسعى مصر وتونس للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات الجمركية، وتيسير إنشاء الشركات المشتركة وإجراءات الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة.

إرادة سياسية وشعبية لدفع الشراكة الاستراتيجية

شدد أحمد الوكيل على أن الشراكة مع تونس ليست مجرد توجه سياسي وقومي، بل هي إرادة شعبية لأبناء مصر ورغبة صادقة للقطاع الخاص المصري. وأكد أن هذه الشراكة الحقيقية تهدف إلى تنمية الشعبين والدولتين، وخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبناء البلدين. وأشار إلى أن الإرادة السياسية تتماشى تمامًا مع الإرادة الشعبية، مما يستوجب العمل بأسرع وقت لتوفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع والخدمات. كما دعا إلى منح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات، وتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية إلى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية. وتهدف هذه الجهود إلى استغلال المزايا النسبية للبلدين وموقعهما المتميز للتصدير المشترك إلى مناطق التجارة الحرة التي تشمل الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والوطن العربي، والميركوسور، والولايات المتحدة، وتركيا، والتي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك.

وفي ختام كلمته، دعا أحمد الوكيل جميع المشاركين من قيادات المال والأعمال إلى استمرار هذه اللقاءات المثمرة، بهدف بناء تحالفات قوية تعمل سويًا على نشر النماء والتنمية من خلال الإعمار والاستثمار المشترك بين مصر وتونس.