خطوة اقتصادية مهمة.. وزير التجارة التونسي يحدد مسئوليتنا المشتركة مع مصر في تنشيط الاستثمار.

شهد المنتدى المصري التونسي للأعمال، الذي انعقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تأكيداً تونسياً على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك في كلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، الذي دعا إلى تعزيز الشراكة والاستثمار المشترك، مشدداً على أن العلاقات الاقتصادية لم تصل بعد إلى مستوى الطموحات رغم متانة الروابط السياسية.

دعوة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس

أعرب الوزير التونسي سمير عبيد عن سعادته الكبيرة بتواجده والوفد المرافق له على أرض مصر، وبلقاء نخبة متميزة من رجال الأعمال وصناع القرار الاقتصادي من البلدين. أكد عبيد أن الحضور الكثيف من المتعاملين الاقتصاديين يعكس حرص الطرفين على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بتوظيف أفضل لإمكانيات البلدين واستكشاف آفاق جديدة للشراكة، تحقيقاً للتطلعات المشتركة. كما توجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى المشترك، معبراً عن يقينه بأن هذه اللقاءات المباشرة بين أصحاب الأعمال ستثمر فرصاً جديدة للتبادل التجاري والشراكة.

تحفيز التجارة البينية والاستثمار المشترك

أشار وزير التجارة التونسي إلى أن التحديات الراهنة تستوجب تكثيف هذه اللقاءات النوعية بين الفاعلين الاقتصاديين للاستماع إلى مشاغلهم والعمل على إزالة العوائق التي قد تعترض نشاطهم، بهدف تنويع العلاقات وترسيخها. أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية، ولا سيما التجارية، لم ترتق بعد إلى المستويات المأمولة التي تتماشى مع الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في البلدين، مؤكداً وجود أطر قانونية محفزة تدعم ذلك.

اتفاقيات إقليمية ودولية تدعم التجارة المشتركة

أكد الوزير عبيد أن الأطر القانونية مثل اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية تعد إطاراً مثالياً لدفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج. هذه الاتفاقيات تضمن تراكم المنشأ بين الدول الأعضاء، ومع الاتحاد الأوروبي، وتوفر فرصاً لدخول الأسواق الأفريقية من خلال اتفاقيتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا). وشدد على ضرورة تركيز جهود الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية ومركزي تنمية الصادرات في البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركزين اليوم، بهدف تطوير وتنويع التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية.

قطاعات استراتيجية لتعزيز الشراكة المصرية التونسية

دعا الوزير إلى العمل المشترك لتنويع هيكل التبادل التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات، وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الواعدة. أشار إلى توافق في الرؤى مع وزير الاستثمار المصري بشأن البدء في قطاعات حيوية، منها:

• الصناعات الغذائية
• صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية
• مكونات السيارات
• الطاقات المتجددة
• الاقتصاد الرقمي

كما أكد على أهمية تذليل الصعوبات والعوائق اللوجستية والإجرائية لدعم انسياب السلع والخدمات، وتشجيع التعاون في مجال المعارض والملتقيات الاقتصادية لتعريف بمنتجات وقدرات كلا البلدين الاستثمارية.

تونس تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإصلاح الاقتصادي

أوضح الوزير سمير عبيد أن تونس دخلت مرحلة تنموية جديدة تعتمد على تعميق الإصلاحات وتحرير الاقتصاد من العراقيل، مع مزيد من الانفتاح على الخارج. أعدت تونس إطاراً محفزاً للاستثمارات يتضمن ضمانات وامتيازات جمركية مشجعة للمستثمرين. تضمنت الإصلاحات أيضاً إصلاح القطاع البنكي والضريبي، وإصدار قوانين جديدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمنافسة والأسعار، بهدف تحسين مناخ الأعمال في تونس. تعتمد تطلعات تونس للنمو الاقتصادي على عوامل قوة وطنية، مثل تنوع الاقتصاد وكفاءة الموارد البشرية، بالإضافة إلى التطور المستمر في البنية التحتية.

مشاريع بنية تحتية كبرى لدعم موقع تونس الاقتصادي

في إطار تحسين مناخ الأعمال، قامت تونس بتبسيط الإجراءات الإدارية للمستثمرين وتفعيل مبدأ النافذة الموحدة عبر الهيئة العليا للاستثمار، لسرعة اتخاذ القرار ووضوح الرؤية. كما تم اعتماد حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المشاريع، بما في ذلك:

• إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والمستحدثة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية
• دعم للبحث والتطوير والابتكار، خاصة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
• تحفيزات خاصة للمؤسسات المصدرة والناشطة في الجهات الداخلية

وأكد الوزير إطلاق مشاريع كبرى في مجالات النقل واللوجستيات والطاقات المتجددة، مثل مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا ومشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر. هذه المشاريع تعزز مكانة تونس كجسر اقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، وتدعم توسيع الشراكات التجارية وتيسير انسياب السلع والخدمات.

دور القطاع الخاص في بناء شراكة اقتصادية متينة

تتطلع تونس لتعزيز المساهمة المصرية في المشاريع الاستثمارية بها، إدراكاً للمصالح الاستراتيجية المشتركة وأهمية إرساء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية. يمتلك البلدان قطاعات اقتصادية هامة يمكن أن تحقق انطلاقة فعلية، مثل صناعة مكونات السيارات والأدوية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. أقرّت الدورة الحالية للجنة العليا التونسية المصرية توصيات تهدف إلى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال وتنظيم أنشطة قطاعية. يعكس انعقاد هذا الملتقى وعياً جماعياً بالدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في بناء شراكة اقتصادية متينة قائمة على التكامل والتوازن والمصالح المتبادلة.