رسميًا.. وزير الاستثمار يطلق دعوة كبرى لرجال الأعمال بمصر وتونس: مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة لعهد جديد من التعاون.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس تشهد نموًا ملموسًا لكنها تحتاج لمزيد من التعاون لاستغلال الإمكانات الهائلة بين البلدين. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد الوزير على أهمية مضاعفة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات لفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.

نمو التبادل التجاري بين مصر وتونس وطموحات مستقبلية

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التطورات الإيجابية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري قد ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. ووصل حجم التبادل التجاري في عام 2024 إلى نحو 418 مليون دولار أمريكي، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. كما أوضح الوزير أن هناك أكثر من 400 شركة تونسية تستثمر حاليًا في قطاعات متنوعة داخل مصر. وأكد المهندس الخطيب أن هذه الأرقام، على الرغم من إيجابيتها، لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من الإمكانات الحقيقية للتعاون الاقتصادي بين الشقيقين، مشددًا على ضرورة مضاعفة هذا التبادل التجاري ليصل إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين من خلال آليات متابعة واضحة بين وزراء البلدين.

دور الاتفاقيات الإقليمية في تعزيز التجارة المصرية التونسية

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الشبكة الواسعة من الاتفاقيات العربية والأفريقية التي تنتمي إليها مصر وتونس، والتي تمنح المنتجات المصرية أفضلية كبيرة وتتيح التوسع نحو أسواق أوسع وأعمق. وتتضمن هذه الاتفاقيات:

• اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
• اتفاقية أغادير.
• الكوميسا.
• اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (Afcfta).

وأكد الوزير أن هذه الأطر تفتح المجال لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

مصر وجهة استثمارية جاذبة وإصلاحات اقتصادية شاملة

سلط المهندس الخطيب الضوء على التطورات غير المسبوقة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، ما عزز من جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية. وأوضح أن مصر شرعت في مسار إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز الاستقرار الكلي وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة لتصبح أكثر تنافسية وجاذبية. وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة وضعت أساسًا قويًا لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف مصر استراتيجيًا إلى أن تصبح ضمن أفضل 50 دولة في العالم في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين، من خلال:

• تنويع القاعدة التصديرية نحو صناعات ذات قيمة مضافة عالية.
• تسريع التحول الرقمي لدعم اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات.
• فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

دعوة للشراكات الاستثمارية في قطاعات حيوية

دعا وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي إلى الاستفادة القصوى من فعاليات المنتدى والتواصل المستمر فيما بينهم. وأكد أن التوافق السياسي والرؤية المشتركة بين البلدين يجعلا الشراكة الاقتصادية أكثر قدرة على مواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للتنمية. وشجع الوزير على إطلاق مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في قطاعات حيوية، منها:

• صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
• الصناعات الغذائية.
• المنسوجات.
• الدواء.
• وغيرها من الصناعات الواعدة.

وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تكون محركًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي، وأن تفتح أسواقًا جديدة من خلال النفاذ المفضل وتراكم قواعد المنشأ، مما يتيح للمنتجات المصرية والتونسية الوصول إلى أسواق أوسع وأكثر تنوعًا.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية والتنمية المستدامة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تضع في أولوياتها بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة. وأعرب عن التزام مصر بإزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بما يمهد الطريق لشراكات أكثر عمقًا ويفتح المجال أمام فرص جديدة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعبان من نمو وازدهار اقتصادي.