بشرى لشركات التأمين.. الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد أجل تقديم القوائم المالية الدورية

مددت الهيئة العامة للرقابة المالية موعد تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين حتى 31 أكتوبر 2025، بدلاً من 15 سبتمبر 2025، وذلك للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. يأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم 223 لسنة 2025، في إطار سعي الهيئة لتيسير امتثال الشركات لقانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، ومنحها وقتاً كافياً لإعداد قوائمها المالية بدقة.

تأجيل تقديم القوائم المالية لشركات التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تمديد مهلة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، حيث أصبح الموعد النهائي لتسليمها هو 31 أكتوبر 2025. هذا التمديد، الذي يبلغ شهراً ونصف، يخص الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. يهدف القرار إلى إتاحة المجال أمام شركات التأمين لإعداد قوائمها المالية بشكل سليم، بما يتوافق مع القواعد والضوابط الصادرة بموجب قانون التأمين الموحد الجديد. ويشترط القرار على الشركات أن توافي مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل تاريخ 21 سبتمبر 2025، مع ضرورة إخطار الهيئة بذلك الإجراء.

تسهيلات إضافية للشركات ذات الاستثمارات التأمينية

نص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية أيضاً على تمديد إضافي لمدة خمسة عشر يوماً للشركات التي تتضمن استثماراتها شركة تأمين أو أكثر. هذا يعني أن هذه الشركات ستحصل على فترة أطول لتقديم قوائمها المالية بعد الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه سابقاً، بهدف التخفيف عنها وتمكينها من الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعقدة بشكل مريح.

الرقابة المالية تعزز كفاءة قطاع التأمين

يأتي قرار تمديد المهلة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على توفير بيئة عمل محفزة تمكّن شركات التأمين من النمو والتطور المستمر. وقد لاحظت الهيئة حاجة بعض الجهات العاملة في السوق إلى فترة زمنية إضافية لإعداد قوائمها المالية وفقاً للوائح الجديدة، مما دفعها لإصدار قرارات تواكب هذه المتغيرات. تلتزم الهيئة بمواصلة جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة. تسهم هذه الموجهات في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، والاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، لضمان وصول جميع الأطراف المعنية إلى الخدمات التأمينية الضرورية.