تخالف التوقعات.. المركزي الأوروبي يحذر من الغموض في مسار أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم المرتقب

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، لكنه لم يقدم أي مؤشرات واضحة حول سياسته النقدية المستقبلية. يأتي هذا القرار رغم استمرار توقعات المستثمرين بضرورة تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، خاصة مع تراجع معدلات التضخم لتصل إلى ما دون المستهدف العام المقبل.

البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة: الأسباب والتداعيات

حافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2%، وهو المستوى الذي وصل إليه بعد تخفيضه في يونيو الماضي، وظل ثابتًا منذ ذلك الحين. يرى البنك أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، في وضع جيد ومستقر، مما منحه المرونة لمراقبة التطورات الاقتصادية دون الحاجة لتغييرات فورية في السياسة النقدية. وتضمنت العوامل التي درسها صانعو السياسات تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وزيادة الإنفاق الحكومي في ألمانيا، بالإضافة إلى التخفيضات المرتقبة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في فرنسا، وما قد تحمله من تداعيات على النمو والتضخم، كانت ضمن الحسابات.

وأكد البنك في بيانه التزامه بضمان استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، مشددًا على أن مجلس المحافظين لا يلتزم بأي مسار محدد لأسعار الفائدة مستقبلًا. ومن المتوقع أن تواصل رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، تبني موقف حذر وغير واضح بشأن التوجهات المستقبلية خلال مؤتمرها الصحفي، مع عدم استبعاد أي خفض محتمل للفوائد في ظل توقعات انخفاض التضخم.

توقعات التضخم في منطقة اليورو: نظرة تفصيلية

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي إلى توقعات بمعدلات تضخم أقل مما كان متوقعًا في السابق، مما يثير تساؤلات حول الحاجة إلى المزيد من التيسير النقدي.

في ضوء هذه الأرقام، والتي تظهر أن التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل أقل من الهدف الرسمي للبنك البالغ 2%، يتزايد النقاش حول إمكانية خفض إضافي لأسعار الفائدة. يرى المستثمرون أن هناك احتمالية تتراوح بين 50% و60% لحدوث خفض إضافي بحلول الربيع المقبل، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد أكمل الجزء الأكبر من تعديلاته في السياسة النقدية، وقد تستقر أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لفترة طويلة قبل أي خطوة جديدة.

تباين الآراء وتحديات السياسة النقدية الأوروبية

تتجه آراء أعضاء مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي نحو اتجاهين متباينين حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. يرى المحافظون المتشددون أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة قوية في مواجهة التوترات التجارية العالمية، مستفيدًا من قوة الاستهلاك الخاص وانتعاش الإنتاج الصناعي، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي الألماني.

في المقابل، يحذر أنصار السياسة الأكثر تيسيرًا من أن تأثير التعريفات الجمركية لم يظهر بشكل كامل بعد، وقد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مستقبلًا، مما يزيد من المخاطر على استقرار التضخم والأسعار والأجور. وتشكل التطورات السياسية في فرنسا، والتي أدت إلى ارتفاع عائدات السندات الفرنسية، تحديًا إضافيًا للبنك المركزي الأوروبي. ورغم امتلاك البنك أدوات للتدخل في حال حدوث ارتفاع غير مبرر لتكاليف الاقتراض، إلا أنه لم يلجأ إلى هذه الأدوات بعد. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى دعم سعر اليورو مقابل الدولار، مما قد يضيف ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على الأسعار في منطقة اليورو.