مفاجأة غياب مصر عن البطولة العربية بالمغرب يثير انتقادات حادة
شهدت الساحة الرياضية المصرية جدلاً واسعًا إثر غياب منتخب مصر عن المشاركة في البطولة العربية لتنس الطاولة المقامة حاليًا بالمغرب، فيما تتصاعد أزمة داخلية في اتحاد اللعبة على خلفية عقد ملابس “مجحف” واستقالة نائب رئيس وأمين صندوق الاتحاد، الأمر الذي دفع وزارة الشباب والرياضة للتدخل وتشكيل لجنة تحقيق في هذه المخالفات.
غابت المنتخبات المصرية عن البطولة العربية للمنتخبات في تنس الطاولة، التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية بين ١٠ و١٨ سبتمبر الحالي، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ربط المشاركة بالحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة، وهو ما لم يتحقق، ليتعذر على اللاعبين تحمل تكاليف السفر والإقامة المرتفعة. فيما تحتضن القاعة المغطاة بالمركب الرياضي محمد الخامس المنافسات بمشاركة واسعة من دول عربية أبرزها المغرب والسعودية وتونس وقطر والإمارات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل اللعبة في مصر.
تشمل البطولة العربية لتنس الطاولة مسابقات الفرق والفردي والزوجي والزوجي المختلط لمختلف الفئات العمرية، من الرجال والسيدات (مواليد ٢٠٠٥ فأكبر) إلى فئات الشباب تحت ١٩ و١٧ و١٥ و١٣، بالإضافة إلى فئة البراعم تحت ١١ عامًا، حيث تعد هذه المشاركات ضرورية لاكتساب الخبرة وتطوير اللاعبين على الساحة الإقليمية.
عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة.. بنود مثيرة للجدل
تتواصل أزمة عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة مع إحدى الشركات الموردة للمنتخبات الوطنية، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء استقالة كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمود أباظة أمين الصندوق، حيث قرر المجلس تجديد العقد ذاته على الرغم من توصية المستشار القانوني للاتحاد بأن بنوده مجحفة وتمثل احتكارًا، إلا أن هذه التوصية لم تُعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار.
كشفت مصادر مطلعة أن عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة يتضمن بنودًا غريبة، أبرزها في المادة ١٣ التي تنص على خضوع الاتفاقية وتفسيرها طبقًا للقانون الياباني، فيما تحدد المادة ١٤ أن يكون التحكيم في حال النزاع بالعقد عن طريق التحكيم في العاصمة اليابانية طوكيو، وهو ما يثير تساؤلات حول التكاليف الباهظة التي قد يتكبدها الاتحاد للتقاضي في اليابان، بما في ذلك أتعاب محامين دوليين ونفقات السفر والإقامة.
من البنود الأخرى المثيرة للجدل في عقد ملابس اتحاد تنس الطاولة، أن الأدوات والملابس تعتبر ملكًا للشركة وليس للاتحاد أو اللاعبين، الأمر الذي يعد احتكارًا للسوق المصرية في تنس الطاولة، مما يحد من خيارات الاتحاد واللاعبين، ويزيد من اعتمادهم على شركة واحدة بشروطها الخاصة.
شملت المخالفات الخطيرة أيضًا محاولة للتهرب من الرسوم الجمركية والضرائب، حيث كشفت رسالة من المدير التنفيذي للاتحاد على مجموعة لاعبي المنتخب عن استلام ملابس منتخبات الناشئين في السويد لتجنب سداد الرسوم المستحقة على الدولة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين ويزيد من تعقيد الأوضاع داخل الاتحاد.
استقالات هزت الاتحاد المصري لتنس الطاولة
شهد الاتحاد المصري لتنس الطاولة أزمة إدارية بعد تقديم المستشار خالد الحفني ومحمود أباظة استقالة مسببة بتاريخ ٢١ يوليو الماضي، لم يتم البت فيها أو بحث أسبابها حتى الآن، حيث أرجعا السبب إلى مخالفات مالية وإدارية عديدة سبق أن طالبا بالتحقيق فيها دون جدوى، وهو ما دفعهما لاتخاذ هذا القرار للمرة الثانية بعد وعود سابقة من وزارة الشباب والرياضة لم تتحقق.
أكد الثنائي المستقيل أن أحد الأسباب الرئيسية لاستقالتهما كان رفضهما للمخالفات العديدة في عقد ملابس المنتخبات الوطنية، الذي تم توقيعه مع الشركة، حيث كانا قد استلما بعض هذه الملابس في ٢ مايو الماضي خلال بطولة العالم بقطر واكتشفا بنودًا غير مقبولة، الأمر الذي قاد إلى معارضتهما الصريحة للتعاقد.
على الرغم من إعلان تجديد التعاقد على موقع الشركة في ٨ أبريل الماضي، فإن مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وافق على التجديد بذات الشروط في محضر اجتماع بتاريخ يونيو الماضي، في جلسة لم يحضرها الثنائي المستقيل، وهو ما يعد مخالفة إجرائية صريحة، حيث جاءت موافقة المجلس بعد إعلان الشركة استمرار العقد وبعد استلام الملابس، متجاهلاً بذلك الاعتراضات الجادة المقدمة.
تحرك وزارة الشباب والرياضة بشأن الأزمة
تلقّت وزارة الشباب والرياضة رسميًا الاستقالة المسببة التي تقدم بها المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، ومحمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من مجلس الإدارة، الأمر الذي دفع بالوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الموقف المعقد.
كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة قانونية وفنية متخصصة داخل الوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك بهدف اتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.
أكدت الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، معبرة عن حرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية كافة، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الدولية والقارية والمحلية.