دعم كبير.. رئيسة الحكومة التونسية تكشف عن الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون المشترك

اجتمعت اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي والسيدة سارة الزعفراني. ركزت الدورة الثامنة عشرة على دفع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع تركيز خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين. أكدت المباحثات على أهمية تطوير الشراكة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتلبية لتطلعات الشعبين.

تأكيد الروابط الأخوية ودفع مسار التعاون المصري التونسي

ألقت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، السيدة سارة الزعفراني، كلمة خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، أعربت فيها عن خالص شكرها لرئيس مجلس الوزراء المصري على الدعوة الكريمة لاستضافة الدورة الثامنة عشرة، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما نقلت السيدة الزعفراني تحيات الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. شددت رئيسة الحكومة التونسية على أن انعقاد هذه الدورة يؤكد قوة الروابط المتينة التي تجمع تونس بمصر، ويعكس العزم المشترك لقيادتي البلدين على مواصلة تطوير هذه العلاقات في كافة المجالات بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

أهمية الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة

أوضحت السيدة سارة الزعفراني أن الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية تمثل تتويجًا لسلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والفنية رفيعة المستوى، واجتماعات اللجان القطاعية والمتخصصة التي جرت مؤخرًا. وأشارت إلى أن هذه الجهود ساهمت في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية في مختلف الميادين. وتعد هذه الدورة محطة حاسمة لاستعراض ما تم إنجازه، والعمل على تذليل الصعوبات القائمة، بهدف الانتقال بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة القائمة على المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

تحديات وفرص في المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين

في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، أكدت سارة الزعفراني أن البلدين لا يملكان خيارًا سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار. دعت إلى فتح آفاق أرحب لتعزيز هذا التعاون وتذليل كافة العقبات التي تعيق تطوره. ونوهت رئيسة الحكومة التونسية إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين مصر وتونس، وكذلك حجم الاستثمارات البينية، لا يزال دون المستوى المأمول ودون الإمكانيات والفرص الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشارت إلى ضرورة تكاتف الجهود لرفع حجم التجارة البينية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، لما لذلك من أهمية في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي للدولتين.

دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المشترك

شددت رئيسة الحكومة التونسية على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين تونس ومصر. وأكدت أن الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة. ولتحقيق ذلك، دعت إلى:

• تكثيف تبادل الزيارات والخبرات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
• الاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية.
• توجيه الاستثمارات نحو مجالات مبتكرة وواعدة مثل الطاقات المتجددة.
• دعم الصناعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية.
• الاستفادة من التطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه التوجهات الرغبة المشتركة في بناء شراكة اقتصادية قوية ومستدامة تساهم في تحقيق الرفاهية لشعبي مصر وتونس.