توزيع الموارد التعليمية بتيزنيت.. اللجنة الإقليمية تناقش مستجدات الدخول المدرسي وخطة العام الدراسي القادم.

عقد اجتماع هام مساء الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، لبحث مستجدات الدخول المدرسي وتدبير الموارد البشرية. جاء اللقاء استجابة لدعوة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وتركز النقاش على تحديات الحركات الانتقالية، تعيينات الأساتذة الجدد، وإشكالية الفائض والخصاص في البنيات التربوية، مما كشف عن توترات وقلق نقابي بشأن آليات التدبير الحالية.

تحديات الدخول المدرسي بتيزنيت: تقليص البنية التربوية وفائض الأساتذة

شكل اللقاء مناسبة للوقوف على الصعوبات التي واجهت بداية الموسم الدراسي الحالي بتيزنيت، خاصة بعد تقليص البنية التربوية في عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم. أدت هذه الإجراءات إلى خلق فائض في الموارد البشرية، مما أربك التنظيمات التربوية داخل المدارس. ووصف مصطفى نحايلي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت، هذا الوضع بأنه متناقض مع الشعارات الرسمية التي تدعو إلى “تخفيف البنية” في المؤسسات التعليمية، خصوصاً في “مؤسسات الريادة” التي يُفترض أن تقدم تعليماً ذا جودة عالية، علماً بأن جميع المدارس البلدية بتيزنيت تندرج ضمن هذه الفئة.

تدبير الفائض في الموارد البشرية: قلق نقابي وغياب المرجعية القانونية

أثار نحايلي قلقاً كبيراً إزاء المستجد المتعلق بآلية تدبير الفائض في الأساتذة. فقد أقدمت المديرية الإقليمية، على غرار عدد من المديريات عبر التراب الوطني، على تكليف الأساتذة الفائضين بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى طلباتهم، أو إشراك النقابات التعليمية، أو الاستناد إلى مذكرة تنظيمية واضحة، خاصة بعد توقيف العمل بمذكرة إعادة الانتشار. اعتبر الكاتب الإقليمي هذا “الفراغ القانوني” سبباً لجعل قرارات التكليف عرضة للانتقاد والمساءلة، في ظل غياب أي مرجعية قانونية تؤطرها. كما أعرب عن قلقه من النقاش الدائر داخل الوزارة والأكاديميات الجهوية حول محاولة حصر وتأطير تدبير الفائض والخصاص بقرارات مركزية.

مطالب الجامعة الوطنية للتعليم: الشفافية وحفظ حقوق الأساتذة

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) دعمها للمرجعية القانونية والضبط المؤسساتي في تدبير الموارد البشرية، لكنها شددت على ضرورة صون الحقوق المكتسبة للأسرة التعليمية. ومن أبرز هذه الحقوق والمطالب التي تؤكد عليها النقابة:
* الشفافية الكاملة في جميع عمليات تدبير الموارد البشرية.
* حرية اختيار المناصب الشاغرة للأساتذة.
* اعتماد معايير واضحة للتنقيط والأقدمية في التعيينات والتكاليف.
* تفعيل آليات إعادة الانتشار الإيجابي بشكل يحقق العدالة.

الحركات الانتقالية الإقليمية: جدوى محدودة ومخاوف من الدعاوى الإدارية

أشار مصطفى نحايلي إلى أن الحركة الانتقالية الإقليمية أصبحت اليوم صورية ولا تحقق نتائج ملموسة، ويعود ذلك لارتباطها الحصري بالحصيص الضيق المخصص لكل مديرية من الأطر التعليمية. هذا الواقع أفقدها جدواها في الاستجابة لتطلعات الشغيلة التعليمية ورغبتها في تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية. كما أكد أن الوزارة والأكاديميات والمديريات تعيش حالة من الارتباك والتوجس من الدعاوى الإدارية المحتملة، والتي قد تنتج عن سوء تدبير الحركات الإقليمية وإقصاء عدد من الأساتذة من مناصب شاغرة بالفعل. واعتبر هذا الخرق السافر لمبدأ تكافؤ الفرص أمراً يكرس الظلم في صفوف الشغيلة التعليمية.

دعوة لتقييم شامل: التربية الدامجة وتكافؤ الفرص

في ختام تصريحاته، شدد نحايلي على الأهمية القصوى لإشراك النقابات التعليمية في أي نقاش يخص تدبير الموارد البشرية، خاصة في ظل غياب مرجع قانوني واضح يؤطر عملية تدبير الفائض والخصاص، بما يضمن الإنصاف والشفافية ويحفظ الحقوق المكتسبة لنساء ورجال التعليم. كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بإجراء تقييم شامل لتجربة التربية الدامجة وقاعات الموارد بالإقليم، بهدف تحديد التحديات والإكراهات التي تواجهها، وضمان توفير الظروف التربوية واللوجيستيكية الملائمة لإنجاح هذا الورش التربوي الهام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.