قرار جديد بشأن مواعيد صرف مرتبات العاملين.. وزارة المالية تصدر آخر تحديثاتها
أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني جديد ومفصل لمواعيد صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص، يغطي الأشهر المقبلة بدءًا من أكتوبر الجاري وحتى ديسمبر، مع تحديد خاص لمواعيد صرف المتأخرات. وتأتي هذه الخطوات لضمان انسيابية العمليات المالية وتلبية احتياجات الموظفين، مؤكدة على استمرارية سياسة صرف المرتبات لخمسة أيام متتالية في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2025، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مواعيد صرف رواتب أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الجاري
كشفت وزارة المالية عن تفاصيل مواعيد صرف المرتبات للعاملين في القطاعين العام والخاص للأشهر القادمة. فوفقًا لتصريحات الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري اعتبارًا من يوم 23 من نفس الشهر. أما بخصوص المتأخرات المستحقة، فقد حددت الوزارة أيام 7 و8 و12 من أكتوبر لصرفها. وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط العملية المالية للعاملين وتمكينهم من التخطيط لميزانياتهم الشخصية بكل سهولة.
أما بالنسبة لجدول صرف المرتبات للأشهر القادمة، فقد جاءت التفاصيل كالآتي:
| الشهر | موعد بدء صرف المرتبات | مواعيد صرف المتأخرات |
| أكتوبر الجاري | من 23 أكتوبر | 7، 8، 12 أكتوبر |
| نوفمبر المقبل | من 24 نوفمبر | 6، 9، 10 نوفمبر |
| ديسمبر المقبل | من 24 ديسمبر | 8، 9، 10 ديسمبر |
سياسة صرف الرواتب لخمسة أيام متتالية في عام 2025
أكدت وزارة المالية أن خطتها لضمان استقرار صرف الرواتب تمتد إلى العام القادم. حيث من المقرر أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2025. هذا التحديد المسبق يعد خطوة استراتيجية لتعزيز الأوضاع المالية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، ويساهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
الأهداف الحكومية وراء تنظيم صرف الأجور
تتجاوز أهمية تنظيم مواعيد صرف المرتبات مجرد الإعلان عن تواريخ محددة، فهي تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتهدف هذه الجهود إلى:
- ضمان استقرار التدفقات المالية للموظفين بشكل منتظم.
- تسهيل عملية التخطيط المالي للعاملين وتلبية احتياجاتهم اليومية.
- رفع مستوى الرضا الوظيفي للعاملين من خلال ضمان حقوقهم المالية.
- دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستهلاك وتعزيز استقرار السوق.
- تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة المالية الحكومية وحرصها على توفير الدعم اللازم.
تؤكد هذه الإجراءات حرص وزارة المالية على إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يضمن وصول المستحقات المالية في أوقاتها المحددة دون تأخير، ويسهم في بناء مجتمع مستقر اقتصاديًا واجتماعيًا.