تطور جديد.. مصر وتونس تعززان التعاون لتنمية المشروعات المشتركة
شهدت القاهرة اليوم تعزيزًا لافتًا للعلاقات المصرية التونسية، بتوقيع ثماني وثائق تعاون مشتركة في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توقيع وثائق تعزيز الشراكة بين مصر وتونس
أسفرت الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة عن توقيع حزمة من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تستهدف دعم التعاون الثنائي في قطاعات حيوية. وشملت هذه الوثائق عدة مجالات تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتطلعات شعبيهما نحو مستقبل مزدهر.
مجالات التعاون المصري التونسي المشترك
تضمنت الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الموقعة خلال المراسم ما يلي:
- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية: وقعه من الجانب المصري الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومن الجانب التونسي سمير عبدالحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: وقعه من الجانب المصري باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
- برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بشأن حماية المستهلك والرقابة على الأسواق: وقعه من الجانب المصري إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
- مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس: وقعه من الجانب المصري السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومن الجانب التونسي محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة.
اختتام أعمال اللجنة العليا بتوقيع محضر الدورة
وفي ختام أعمال الدورة الثامنة عشرة، قام الدكتور مصطفى مدبولي والسيدة سارة الزعفراني بالتوقيع على المحضر الختامي للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. ويأتي هذا التوقيع ليؤكد على التزام البلدين بمواصلة تعزيز الروابط الأخوية والشراكة الاستراتيجية بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء.