أرقام جديدة تكشف عن تحول.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، حيث بلغ متوسط سعر الشراء 48.07 جنيه ومتوسط سعر البيع 48.20 جنيه. هذا الاستقرار يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية، وفقًا لبيانات البنوك العاملة في مصر.
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ثباته مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم الخميس. فقد سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 48.08 جنيه للشراء و48.18 جنيه للبيع. وهي نفس المستويات السعرية التي اعتمدتها عدة بنوك أخرى مثل البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي.
تفاصيل أسعار العملة الخضراء في البنوك المختلفة
تفاوتت أسعار شراء وبيع الدولار الأمريكي بين البنوك المصرية، حيث قدم بنك التعمير والإسكان أقل سعر شراء للدولار اليوم، بينما سجل بنك HSBC أعلى سعر للبيع. إليكم تفاصيل أسعار الدولار في عدد من البنوك:
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 48.08 | 48.18 |
| بنك مصر | 48.08 | 48.18 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 48.08 | 48.18 |
| المصرف العربي الدولي | 48.08 | 48.18 |
| بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 48.08 | 48.18 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.95 | 48.05 |
| بنك HSBC | 48.60 | 50.70 |
| البنك العقاري المصري العربي | 48.72 | 48.82 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.31 | 48.41 |
| بنك القاهرة | 48.20 | 48.30 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 48.27 | 48.37 |
| بنك البركة | 48.05 | 48.15 |
| البنك الأهلي الكويتي | 48.18 | 48.28 |
| المصرف المتحد | 48.10 | 48.20 |
| بنك قناة السويس | 48.10 | 48.20 |
| بنك الاستثمار العربي | 48.10 | 48.20 |
أسباب استقرار سعر الدولار وتوقعات سوق الصرف
يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار مقابل الجنيه في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري لأوضاع سوق الصرف. تعكس هذه المستويات السعرية حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المصرية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الدولار أمام الجنيه متذبذبًا في نطاق محدود خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي. تهدف هذه السياسات إلى السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، مما يسهم في استقرار قيمة الجنيه المصري. وتترقب الأوساط الاقتصادية عن كثب التطورات العالمية التي قد تؤثر بدورها على حركة أسعار الصرف خلال الفترة القادمة.