مستقبل الاقتصاد المصري.. الهيئة العامة للاستثمار تكشف انعكاسات آلية الكربون الأوروبية الجديدة

كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن نتائج تقرير للبنك الدولي، يسلط الضوء على الأثر المتوقع لآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد المصري، وبالأخص على قطاعي الحديد والصلب. يشير التقرير إلى تداعيات مالية محتملة تقدر بمئات الملايين من الدولارات، بينما قد تشهد صادرات الأسمدة المصرية دفعة إيجابية.

تأثير آلية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية

أوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) تمثل أداة تنظيمية جديدة ستؤثر بشكل مباشر على تنافسية صادرات الدول النامية. هذه الآلية تفرض متطلبات بيئية جديدة على القطاع الخاص، خاصة في القطاعات التي تتميز بكثافة الانبعاثات الكربونية. يبرز تقرير البنك الدولي أن هذا التأثير سيطال آلاف الشركات المصرية، مع تقديرات بأن يبلغ التأثير على الناتج المحلي الإجمالي مئات الملايين من الدولارات. هذا التحدي يتطلب من الشركات المصرية مراجعة استراتيجياتها للإنتاج والاستثمار لتتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة.

قطاعات حيوية تحت الضغط.. وأخرى تستفيد

من المتوقع أن تواجه قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري ضغوطًا كبيرة بسبب ارتفاع مساهمتها في الانبعاثات الكربونية. تأتي صناعتا الألمنيوم والحديد والصلب في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرًا بآلية CBAM. هذه الصناعات التي تشكل جزءًا حيويًا من الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها التكيف مع المعايير الجديدة للحفاظ على قدرتها التنافسية. على الجانب الآخر، يحمل التقرير بشرى سارة لصناعة الأسمدة المصرية. فبفضل معدلات الانبعاثات الكربونية المنخفضة التي تتمتع بها هذه الصناعة، من المتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي زيادة ملحوظة، مما يعكس ميزة تنافسية فريدة.

جهود مصرية لمواجهة تحديات CBAM وتعزيز الاستثمار المستدام

في ظل هذه التحديات والفرص، كشفت الدكتورة داليا الهواري أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وضعت خطة عمل داخلية طموحة. تهدف هذه الخطة إلى الترويج للمشروعات المستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتماشى مع المعايير البيئية العالمية. تأتي هذه الجهود في إطار توافق مع مستهدفات الخطة الشاملة التي وضعتها المجموعة الوزارية المختصة ببحث آثار تطبيق آلية CBAM. يقود هذه المجموعة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الملف الحيوي لضمان استمرارية النمو الاقتصادي المستدام.

مشاركة واسعة لمناقشة تداعيات الآلية

شهد المؤتمر الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حضورًا ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال. حضر المؤتمر ممثلون عن وزارة الصناعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد كبير من المعنيين بتطبيق الآلية الجديدة. تعكس هذه المشاركة اهتمامًا حكوميًا كبيرًا ببحث التداعيات المترتبة على تطبيق آلية CBAM، وتبادل الرؤى حول كيفية التكيف مع متطلباتها الجديدة لضمان استمرارية الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.