70% للنجاح.. التربية الدينية مادة أساسية بقرار وزاري هام يحدد مصير الطلاب
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا هامًا يقضي بتدريس التربية الدينية كمادة أساسية لجميع المراحل التعليمية، مع تحديد نسبة نجاح لا تقل عن 70% فيها، وذلك دون احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب. من المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من العام الدراسي 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الدينية وتأصيلها.
التربية الدينية: مادة أساسية بنسبة نجاح 70% بقرار وزاري جديد
بموجب القرار الوزاري رقم 231 الصادر أمس الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس مادة التربية الدينية كجزء لا يتجزأ من المنهج الدراسي لكافة الصفوف في جميع المراحل التعليمية. وشددت الوزارة على ضرورة حصول الطلاب على ما لا يقل عن 70% من الدرجة المخصصة لهذه المادة لاجتيازها، مع التأكيد على أن هذه الدرجات لن تُضاف إلى المجموع الكلي للطالب عند حساب نتائجه النهائية. يهدف هذا الإجراء إلى التأكيد على أهمية الجانب الديني في بناء شخصية الطالب دون التأثير على فرصته في الالتحاق بالتعليم العالي.
تحفيز التفوق في التربية الدينية: مسابقات ومكافآت للطلاب
وفي سياق متصل، وجهت الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع خطط عمل متكاملة لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية على مستوى المدارس. وتهدف هذه المسابقات إلى تشجيع الطلاب على التعمق في دراسة القيم الدينية وتحفيزهم، حيث سيتم منح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز تقديرًا لجهودهم وتميزهم. يأتي هذا التوجيه استنادًا إلى الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، والتي تم تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام قانون التعليم الصادر في عام 1981.
متى يبدأ تطبيق قرار التربية الدينية الجديد؟
أكدت الوزارة أن قرار تدريس التربية الدينية كمادة أساسية بنسبة نجاح 70% خارج المجموع، سيُنشر في جريدة الوقائع المصرية الرسمية. ومن المقرر أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يلغي أي أحكام أو قرارات سابقة تتعارض معه. وسيبدأ تطبيق هذا القرار فعليًا على جميع طلاب الصفوف والمراحل التعليمية بدءًا من العام الدراسي المقبل 2025/2026. هذا العام الدراسي الذي من المتوقع أن ينطلق يوم 20 سبتمبر الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووافق عليها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي.