مباحثات حاسمة: وزير الخارجية يكثف اتصالاته بشأن الملف النووي الإيراني.. هل اقترب الحسم؟
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سلسلة من الاتصالات الهاتفية الهامة مع مسؤولين إقليميين ودوليين بارزين لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني. ركزت هذه الاتصالات على جهود مصر الدبلوماسية المكثفة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة، واستعرضت نتائج الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة، والذي يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الثقة وفتح آفاق جديدة للمسار الدبلوماسي.
متابعة تطورات الملف النووي الإيراني وتنسيق الجهود
جاءت الاتصالات الهاتفية في إطار متابعة لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة التنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني الحساس. شملت هذه الاتصالات كلًا من كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وجان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، إضافة إلى ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.
جهود مصر الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع الإقليمية
خلال هذه الاتصالات، استعرض الدكتور عبد العاطي الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية بشأن الملف النووي الإيراني. أكد على مساعي القاهرة لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من دور مصر المحوري في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي. وشدد على أهمية التوصل إلى حلول دبلوماسية تضمن عدم التصعيد وتفتح آفاقًا للتعاون.
الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة
تناول وزير الخارجية المصري نتائج الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة يوم التاسع من سبتمبر. يهدف هذا الاتفاق إلى استئناف التعاون بين الجانبين، ويشكل تطورًا مهمًا يسهم في إعطاء فرصة حقيقية للمسار الدبلوماسي. كما يسعى الاتفاق إلى تحقيق التهدئة واستعادة الثقة بين الأطراف المعنية، وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي المنشود.
خطوات عملية لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة
أكد الدكتور عبد العاطي أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد خطوات عملية واضحة للتحقق وزيادة إجراءات الشفافية. يمثل هذا الاتفاق إطارًا عمليًا جديدًا لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ويعد نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين. تتميز هذه المرحلة بمزيد من الشفافية التي ستسهم بشكل فعال في معالجة الشواغل الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي، وهو ما يعزز فرص استقرار المنطقة.