تطور جديد.. خطة التنمية 2025/2026 تؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة رغم تقلبات الأسواق.
مصر توافق على خطة تنموية طموحة لعام 2025/2026، تركز بشكل أساسي على تحسين بيئة الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والثروات المعدنية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام. الخطة التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر حزمة سياسات متكاملة. هذا التوجه يسعى لتعظيم احتياطيات البلاد من الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.
خطة مصر لتعزيز استثمارات البترول والغاز
أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أن قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام في مصر. تهدف الخطة، التي حظيت بموافقة مجلسي النواب والشيوخ، إلى تنفيذ سياسات متكاملة تجمع بين تطوير الأطر التشريعية الحالية، وتحفيز الاستثمارات الجديدة، وتعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي. هذا المسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
محاور رئيسية لتنشيط قطاع الطاقة والمعادن
لمواصلة زخم التنمية في قطاع الطاقة، تركز الخطة على عدة محاور استراتيجية. ستعمل الدولة على زيادة جاذبية الاستثمار في أنشطة استكشاف وتنمية حقول البترول والغاز من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة لمناطق ذات إمكانات واعدة. الهدف من هذه الخطوة هو تعظيم الاحتياطيات البترولية للدولة وزيادة معدلات الإنتاج الكلي.
تتضمن الاستراتيجية أيضًا مراجعة شاملة وتطوير للأطر التشريعية والمؤسسية الحاكمة للقطاع من خلال:
- تنويع نماذج الاتفاقيات البترولية وعقود الشراكة لتتناسب مع طبيعة كل منطقة استكشاف أو إنتاج.
- تحديث النظم المالية وبنود تسعير الزيت الخام والغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من الشركاء الأجانب، بما يضمن توافقه مع تكاليف الإنتاج الفعلية وتحقيق العدالة للجميع.
حماية الموازنة وتحفيز الشركاء الأجانب
لتحقيق مرونة أكبر في إدارة أسعار الطاقة وحماية الاقتصاد الوطني، تتضمن الاستراتيجية تطبيق آليات التسعير التلقائي للمواد البترولية. هذه الآليات تهدف إلى تحديد الأسعار بمرونة، مما يحمي الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف العالمية وأسعار النفط. يضمن ذلك استقرارًا ماليًا ويقلل من الضغوط على الخزانة العامة.
بالتوازي مع ذلك، تؤكد الحكومة التزامها المستمر بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفقًا للتسويات والاتفاقيات المبرمة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار تحفيز الشركات الأجنبية على مواصلة أعمال البحث والاستكشاف، إضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد الضرورية للآبار والحقول القائمة، مما يحافظ على كفاءة الإنتاج ويطيل عمر الحقول.
مصر مركز إقليمي للطاقة ومستقبل التنمية
تؤكد الخطة التنموية على أن قطاع البترول والغاز والثروات المعدنية سيبقى أحد الروافد الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية. من خلال هذه السياسات، تسعى مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي رائد للطاقة، ليس فقط لتلبية الطلب المحلي المتزايد، بل أيضًا لجذب استثمارات نوعية جديدة. هذه الاستثمارات ستسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد.