قرار وزاري جديد.. مصير شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة للمعلمين 2025

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن صدور قرار وزاري هام يمنح المعلمين والأخصائيين المساعدين شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم، ويستفيد من هذا القرار ١٥٦١٣ معلمًا وأخصائيًا مساعدًا أنهوا برامجهم التدريبية. سيبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم الكادر التعليمي وتطويره.

منح شهادات الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين

أصدرت الأكاديمية المهنية للمعلمين القرار الوزاري رقم (٢٢٧) بتاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٥، والذي ينص على منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين، وهي الشهادة التي تمكنهم من ممارسة مهنة التعليم بشكل رسمي. يسري هذا القرار الهام بدءًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، ويستهدف شريحة كبيرة من الكوادر التعليمية الذين اجتازوا البرامج التدريبية المعتمدة. يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع أحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به، لضمان الكفاءة المهنية للمعلمين الجدد.

كما قامت الأكاديمية بمخاطبة مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، مطالبة إياها بإرسال مندوبين مفوضين لاستلام نسخ من القرار الوزاري وكشوف بأسماء المعلمين المساعدين بكل محافظة. هذه الخطوة ضرورية لمراجعة البيانات ورفعها إلى المحافظ المختص، تمهيدًا لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتعيينهم في وظيفة معلم بشكل دائم.

تخفيف الأعباء الإدارية عن أخصائيي المكتبات المدرسية

في سياق متصل، وفي إطار مساعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحسين بيئة العمل داخل المكتبات المدرسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، أعلنت الإدارة العامة للمكتبات عن مجموعة من القرارات الجديدة. تهدف هذه القرارات بشكل أساسي إلى تقليل الأعباء الإدارية الملقاة على عاتق أخصائيي المكتبات، مما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على الأنشطة التربوية والثقافية التي تخدم الطلاب وتعزز العملية التعليمية. أوضحت الإدارة أن كثرة السجلات الإدارية المطلوبة سابقًا كانت تشكل عائقًا أمام أداء الأخصائيين لدورهم الأساسي، وهو ما استدعى مراجعة شاملة لهذه الإجراءات وتبسيطها.

تبسيط سجلات العمل في المكتبات المدرسية لخمسة سجلات أساسية

ضمن التوجه الجديد لتسهيل مهام أخصائيي المكتبات، قررت الوزارة تقليص عدد السجلات الإدارية المطلوبة داخل المكتبات المدرسية بشكل كبير. سيتم الاكتفاء بخمسة سجلات أساسية فقط، وهي:
* السجل المالي (سجل اليومية).
* سجل الاستعارة.
* سجل المترددين على المكتبة.
* سجل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمكتبة.
* سجل لجنة المكتبة.

أكدت الوزارة إمكانية الاستغناء عن باقي السجلات غير المذكورة في هذه القائمة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من المتابعة والتنظيم داخل المكتبات. يضمن هذا الإجراء استمرار الدور الحيوي للمكتبات في خدمة الطلاب والمجتمع المدرسي، ويسمح لأخصائيي المكتبات بالتفرغ لدعم الجانب الثقافي والتربوي الذي يعتبر جوهر عملهم.

تعزيز الدور الثقافي والتربوي للمكتبة المدرسية

شددت الإدارة العامة للمكتبات على أن هذه القرارات تمثل جزءًا من خطة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ودعم أخصائيي المكتبات في أداء رسالتهم الثقافية والتربوية. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة المكتبة لتصبح ركيزة أساسية ومركزًا فاعلًا يثري العملية التعليمية ويساهم بفعالية في تنمية مهارات ومعارف الطلاب، مؤكدة على أهمية دور المكتبة كقلب نابض للمعرفة داخل كل مدرسة.