التعليم يحسم الجدل.. قرار بمنع هذا الإجراء بين المدارس يكشف حقائق لأول مرة
أقرت وزارة التعليم السعودية تنظيمًا جديدًا يسمح بتأجيل اختبارات الدور الثاني لبعض الطلاب حتى بداية العام الدراسي المقبل 2025. تهدف هذه الخطوة إلى منح مرونة أكبر في العملية التعليمية وتخفيف الضغط الأكاديمي والنفسي عن الطلبة. يأتي هذا القرار ضمن دليل الاختبارات المحدث، ليضمن تكافؤ الفرص ويوفر وقتًا كافيًا للتحضير.
مرونة في نظام الاختبارات: تأجيل الدور الثاني للطلاب
يأتي قرار وزارة التعليم بتأجيل اختبارات الدور الثاني كحل عملي للطلاب الذين قد لا تسعفهم الفترة الزمنية المحددة بعد اختبارات الدور الأول. ستتاح لهؤلاء فرصة خوض امتحاناتهم التعويضية في موعد مخصص للطلاب الغائبين بعذر. أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تخفيف الأعباء النفسية والأكاديمية عن الطلبة، مع منحهم فترة زمنية كافية للاستعداد الأمثل، وهو ما يضمن تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص التعليمية للجميع. يرى خبراء التعليم أن هذه الخطوة تمثل تحولًا هامًا في فلسفة الاختبارات، حيث لم تعد مجرد أداة لقياس التحصيل الدراسي، بل أصبحت وسيلة لتنظيم المسيرة التعليمية بما يتناسب مع ظروف كل طالب.
صلاحيات أوسع لمديري التعليم ودعم الحالات الخاصة
بحسب الدليل الصادر عن الإدارة العامة لتقويم الأداء المعرفي والمهاري، فإن هذه المرونة ليست قرارًا منفصلًا، بل هي جزء لا يتجزأ من حزمة تسهيلات أوسع تراعي المصلحة التعليمية للطلاب في المقام الأول. وقد منحت الوزارة مديري إدارات التعليم صلاحيات أوسع للتعامل مع الحالات الخاصة والطارئة، بما في ذلك الظروف القاهرة. يعكس هذا التوجه ثقة الوزارة في الكوادر الميدانية وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. ويتوقع مختصون أن تسهم هذه الصلاحيات في معالجة العديد من الحالات الفردية بسرعة وفعالية، دون الحاجة لانتظار قرارات مركزية قد تستغرق وقتًا طويلًا، مما يسرع من وتيرة الاستجابة لاحتياجات الطلاب.
ضوابط جديدة للاختبارات اليومية وتسهيلات إضافية
تشمل التسهيلات الجديدة في دليل الاختبارات المحدث مجموعة من الضوابط الهامة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاختبارات للطلاب. من أبرز هذه الضوابط:
- منع اختبار الطالب في أكثر من مادتين خلال اليوم الدراسي الواحد، بهدف تخفيف الضغط الذهني والجسدي على الطلاب ومنحهم فرصة للتركيز.
- السماح بإضافة مادة ثالثة في حالات الضرورة القصوى فقط، بشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من ولي الأمر لضمان الشفافية ومشاركة الأسرة في القرار.
- التأكيد على منع تحويل اختبارات الدور الثاني بين إدارات التعليم المختلفة أو بين المدارس التابعة للإدارة ذاتها، وذلك لضبط العملية التعليمية وضمان استقرارها ومنع أي محاولات لاستغلال الفروقات الإدارية بين الجهات التعليمية.
يرى تربويون أن هذه الخطوات ستساهم في سد الثغرات التي كانت تؤثر على استقرار الامتحانات، وتضمن سير العملية التعليمية بانتظام.
دعم الطلاب ذوي الظروف الاستثنائية ورؤية 2030
أوضحت وزارة التعليم أن هذه التنظيمات لا تستهدف الجانب الإداري فحسب، بل تأتي استجابة مباشرة لاحتياجات الطلاب الفردية، وخاصة أولئك الذين يواجهون ظروفًا استثنائية. يشمل ذلك الطلاب المرضى أو المرابطين على الحدود، حيث أكدت الوزارة أن حقوقهم التعليمية يجب أن تكون مصانة بغض النظر عن الظروف القاهرة التي يمرون بها. كما شددت على أن التعليم حق أساسي لا ينبغي أن يتأثر بالعوائق الطارئة، بل يجب توفير بدائل عادلة ومرنة تحافظ على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. يرى مراقبون أن هذه المرونة تتماشى بشكل كامل مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على بناء نظام تعليمي متطور يواكب التغيرات ويضع الطالب في صميم العملية التعليمية كأولوية قصوى.
ترحيب مجتمعي بقرارات وزارة التعليم الجديدة
لقيت هذه الخطوات ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور، الذين اعتبروها بادرة إيجابية من شأنها أن تقلل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها أبناؤهم خلال فترات الامتحانات. كما أشار معلمون إلى أن هذه الإجراءات الجديدة قد تسهم بشكل فعال في تحسين الأداء الدراسي للطلاب، حيث أن الاستعداد الجيد والمريح غالبًا ما ينعكس إيجابًا ومباشرة على النتائج الأكاديمية. إن قرار وزارة التعليم بتأجيل اختبارات الدور الثاني لبعض الحالات يمثل نقلة نوعية في إدارة العملية التقييمية، ويؤكد حرصها المستمر على بناء بيئة تعليمية تتميز بالعدالة والإنصاف للجميع.