مستقبل المواطن في الصدارة.. وزيرة التخطيط تشرح “السردية الاقتصادية” وإصلاحات هيكلية لدفع النمو

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تتبناها الحكومة المصرية تركز بشكل أساسي على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن. وتهدف هذه السردية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مع العمل على تكامل رؤية مصر 2030 مع برنامج الحكومة الحالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

السردية الوطنية: رؤية مصر لتنمية المواطن

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط خلال حوارها التلفزيوني أن جوهر “السردية الوطنية” يتمثل في جعل المواطن المصري هو المستفيد الأول من أي جهود تنموية. وأشارت إلى أن هذه “السردية” هي بمثابة “قصة مصر الاقتصادية” التي تروي مسار البلاد نحو تحقيق الرفاهية والتقدم في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على ربط كافة الإصلاحات والخطط الاقتصادية بأهداف واضحة لضمان تحسين مستوى معيشة المواطنين بحلول عام 2030.

مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر

لفتت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن العالم يشهد تحولات اقتصادية غير متوقعة، مثل تصاعد السياسات الحمائية، التي تفرض تحديات كبيرة على الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصري. وأكدت أن هذه الظروف تتطلب مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتطوير استراتيجيات وطنية قادرة على حماية الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرته التنافسية. هذا الوضع يدفع الحكومة لتبني سياسات اقتصادية قوية لمواجهة التحديات الخارجية.

الإصلاحات التشريعية ودورها في استقرار الاقتصاد المصري

شددت الدكتورة رانيا المشاط على أن قانون المالية الموحدة وقانون التخطيط يمثلان الأساس التشريعي القوي للعمل الاقتصادي في مصر. وأوضحت أن هذه القوانين تساهم في بناء إطار مؤسسي يدعم الاستقرار الكلي للاقتصاد، وهو ما تحقق بدرجة كبيرة في الفترة الماضية. كما أقر مجلس النواب موازنة متوسطة الأجل للسنة المالية القادمة، مما يعكس التزام الدولة بوضع خطط مالية واضحة ومستقرة.

تحولات اقتصادية حديثة ومؤشرات إيجابية

أشارت المشاط إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات اقتصادية مهمة، تضمنت تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، وتحسين حوكمة الاستثمارات، مما أتاح قدرًا من المرونة الاقتصادية. وقد بدأ هذا ينعكس بشكل إيجابي على أداء القطاعات التحويلية والتصديرية في مصر. كما نوهت إلى تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، وهي مؤشرات إيجابية تدل على نجاح بعض الإجراءات المتخذة.

تعزيز دور القطاع الخاص وضرورة الإصلاحات الهيكلية

أكدت الوزيرة على أهمية توسيع دور القطاع الخاص في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم هذا التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل. وشددت على أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري يجب أن يصاحبها تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتوسيع الحيز المالي للدولة، مما يضمن استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها كل مواطن مصري.