فرصة أخيرة.. اليوم يغلق باب التقديم على الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

حثت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين على الإسراع في التقديم على الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، قبل إغلاق باب التقديم اليوم الخميس. يشمل هذا الطرح 1386 قطعة أرض صناعية مجهزة بالكامل بالمرافق، موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية تصل إلى 6.8 مليون متر مربع، وتتراوح مساحات هذه القطع لتناسب مختلف أحجام المشروعات.

تفاصيل الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

يتضمن الطرح الحالي 1386 قطعة أرض صناعية جاهزة بكافة المرافق، وتنتشر هذه الأراضي في 23 محافظة مصرية، مما يوفر فرصًا استثمارية واسعة النطاق. تصل المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة إلى 6.8 مليون متر مربع، وتتميز بتنوع كبير في أحجام القطع، حيث تبدأ من 240 مترًا مربعًا وتصل إلى 500 ألف متر مربع. هذا التنوع يضمن تلبية احتياجات المشروعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.

تيسيرات غير مسبوقة لدعم المستثمرين الصناعيين

يأتي الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية مصحوبًا بحزمة من التيسيرات الهامة التي تهدف إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الصناعية. هذه التسهيلات تساهم في خفض التكاليف الأولية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.

آلية التخصيص وسرعة الإجراءات عبر المنصة الرقمية

أكدت الوزارة على أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم وفق معايير واضحة وشفافة لضمان العدالة بين جميع المتقدمين. في حال تساوت الطلبات على قطعة أرض معينة، سيتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية لتحديد المستفيد. تعهدت الوزارة بإعلان نتائج تخصيص الأراضي خلال أسبوعين فقط من تاريخ إغلاق باب التقديم، مما يعكس التزامها بسرعة الإجراءات وتوفير الوقت على المستثمرين.
وتسهم منصة “مصر الصناعية الرقمية” في تبسيط عملية حجز الأراضي بالكامل، حيث تتيح للمستثمرين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات.

* اختيار القطعة الصناعية المناسبة من الخريطة المتاحة.
* رفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً عبر المنصة.
* سداد مقدم جدية الحجز إلكترونياً وبكل سهولة.

رؤية الوزارة لتعزيز مناخ الاستثمار الصناعي

يعد هذا الطرح جزءًا من خطة وزارة الصناعة المستمرة لطرح الأراضي الصناعية بشكل ربع سنوي، بهدف تعزيز بيئة الأعمال الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. يتم طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، مما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين لاختيار النظام الأنسب لمشاريعهم. وتؤكد الوزارة أن تحديد أسعار الأراضي يتم بناءً على تكلفة المرافق الفعلية، لضمان الشفافية والعدالة في التكاليف.