خطوات حاسمة لرفعة المواطن.. ولي العهد السعودي يكشف عن خطة طموحة لاقتصاد متنوع ومشروعات كبرى تعيد توازن سوق العقار.

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة حققت إنجازات اقتصادية بارزة، حيث تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 56% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة، بقيمة تتجاوز 4.5 تريليون ريال. وأشار سموه إلى اختيار 660 شركة عالمية للمملكة مقرًا إقليميًا لها، متجاوزة المستهدف لعام 2030، ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وتنوعه.

نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه

أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية يعكس جهودًا كبيرة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع. وشكلت الأنشطة غير النفطية إسهامًا تاريخيًا في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز استدامة النمو الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات. هذا التطور يؤكد نجاح رؤية 2030 في تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.

جذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية

تجاوزت المملكة العربية السعودية مستهدفها لعام 2030 باستقطاب 660 شركة عالمية لتتخذ من أراضيها مقرًا إقليميًا. هذا الإقبال الكبير من الشركات يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية، ومتانة بنيتها التحتية، وجودة خدماتها التقنية. ويؤكد هذا التطور على الثقة الدولية في قوة الاقتصاد السعودي وإمكاناته المستقبلية الواعدة.

استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعات

في سياق التطلعات المستقبلية، بين ولي العهد أن الاتفاقات المبرمة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل خطوة مهمة لتوسيع برامج “رؤية 2030″، بهدف جعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا القطاع الحيوي. كما شهدت برامج توطين الصناعات العسكرية تقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفعت نسبتها بشكل كبير، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويخلق فرصًا اقتصادية ووظيفية.

استقرار المالية العامة وتحسن سوق العمل

شدد ولي العهد على أهمية وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر إيرادات واحد ومتذبذب، مؤكدًا أن هذا النهج أسهم في ترسيخ مكانة السعودية كوجهة استثمارية مفضلة. كما شهد سوق العمل تحسنًا كبيرًا في مؤشراته، حيث انخفضت معدلات البطالة وارتفعت مشاركة المرأة إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع نسبة محدودي الدخل، مما يعكس التنمية الشاملة التي تخدم رفاهية المواطنين.

تحديات سوق العقار السكني وسياسات التوازن

أشار ولي العهد إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة استدعى تدخلًا بوضع سياسات جديدة تهدف إلى إعادة التوازن. هذه السياسات ترمي إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري بطريقة تخدم المصلحة العامة. وأكد سموه أن البرامج والمستهدفات تخضع للتقييم المستمر ويمكن تعديلها أو إلغاؤها إذا اقتضت الضرورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

الدور التشريعي لمجلس الشورى

أشاد ولي العهد بالدور الفاعل لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة واستكمال المنظومة التشريعية للمملكة، مؤكدًا أن الجهود المبذولة في البرامج والمشروعات التنموية تستند بالأساس إلى رفعة المواطن وتقدم البلاد في جميع المجالات. من جانبه، ثمّن رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رعاية القيادة لأعمال المجلس، مشيرًا إلى أن الدورة السابقة شهدت إصدار 462 قرارًا شملت تقارير الأجهزة الحكومية والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية.