بعد تراجع قوي هذا الأسبوع.. أسعار الدولار في مصر تستقر عند هذا المستوى | تطورات سوق الصرف اليوم
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الخميس الموافق 11 سبتمبر 2025، وذلك بعد تذبذبات وتراجع كبير شهدته العملة أمس. يأتي هذا الثبات مدعومًا بإعلان البنك المركزي المصري عن بلوغ صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي مستويات قياسية تتجاوز 49 مليار دولار، وهو الأعلى منذ سنوات، ما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد المصري.
الدولار يستقر في البنوك المصرية وسط ترقب للسوق
شهدت البنوك المصرية اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، استقرارًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، بعد أن سجلت العملة تراجعًا كبيرًا خلال تعاملات الأمس، تلته بعض التذبذبات في جلسة التداول الحالية. يعتبر هذا الاستقرار مؤشرًا على حالة من التوازن المؤقت في سوق الصرف، وسط متابعة حثيثة من المتعاملين والاقتصاديين لحركة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يدعم الجنيه المصري
جاء الاستقرار الحالي لأسعار الدولار في أعقاب إعلان هام من البنك المركزي المصري، كشف فيه عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 49 مليار دولار أمريكي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عدة سنوات. هذا الارتفاع الكبير يعكس تحسنًا ملحوظًا في قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجات الاستيراد وتمويل الواردات، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في قدرة الدولة على خدمة التزامات الدين الخارجي، مما يسهم بشكل مباشر في دعم استقرار سوق الصرف.
أسعار الدولار الأمريكي اليوم في أبرز البنوك المصرية
فيما يلي جدول يوضح أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري للشراء والبيع في عدد من البنوك المصرية الرئيسية خلال تعاملات اليوم:
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
البنك الأهلي المصري | 48.00 | 48.18 |
بنك مصر | 48.00 | 48.18 |
بنك الإسكندرية | 48.00 | 48.16 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 48.00 | 48.18 |
بنك القاهرة | 48.00 | 48.18 |
تأثير استقرار سعر العملة على المستهلكين ومعدلات التضخم
يكتسب استقرار سعر الدولار وتراجعه السابق أهمية قصوى، نظرًا لانعكاساته المباشرة على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام في السوق المحلي. فكلما تراجع سعر العملة الأمريكية أو استقر عند مستويات منخفضة، انخفضت تكلفة استيراد هذه السلع، وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل فعال في تهدئة وتيرة التضخم خلال الفترة القادمة. هذا التطور الإيجابي يخفف الأعباء المالية عن كاهل المستهلكين المصريين، خصوصًا في ظل الضغوط العالمية المستمرة على أسعار الطاقة والغذاء، ويوفر بارقة أمل لتحسن القوة الشرائية للمواطن.