بشرى اقتصادية كبرى.. وزيرة التخطيط تكشف كيف “علاقات الرئيس السيسي الشخصية” أطلقت فرصًا غير مسبوقة لمصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن السياسة الخارجية المصرية الفاعلة تساهم مباشرة في تعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد. وأوضحت أن العلاقات القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العالم فتحت آفاقاً جديدة، مشيرة إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يعد إضافة هائلة لدعم مكانة الاقتصاد المصري وتوسيع نفوذه عالمياً.

السردية الاقتصادية لمصر: رؤية واضحة للتنمية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال حوارها التلفزيوني إلى أن “السردية الاقتصادية” المصرية مبنية على دراسة متأنية لتجارب دولية ناجحة. هذه الرؤية تحولت إلى خطوات تنفيذية واضحة ومحددة، معتبرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محوراً أساسياً ضمن هذه الاستراتيجية الطموحة لتعزيز الاقتصاد المصري. تربط السردية الاقتصادية بين إطار عملي وعلمي يتم ترجمته إلى خطط تنفيذية دقيقة، مدعومة بمقارنات دولية وتحليل للمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر.

اقرأ أيضًا: لحماية الاقتصاد المحلي.. الهند تتخذ قرارًا عاجلاً بتخفيض رسوم السلع الاستهلاكية لمواجهة الضغط الأمريكي

قطاعات ذات أولوية لدفع النمو الاقتصادي في مصر

أوضحت وزيرة التخطيط أن هناك قطاعات حيوية تحظى بأولوية قصوى لدفع عجلة النمو الاقتصادي. هذه القطاعات شهدت تطوراً ملحوظاً وتعتبر ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

  • السياحة.
  • الزراعة.
  • الصادرات الخدمية، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التمويل التنموي ودعم الاستثمار في مصر

شددت الدكتورة المشاط على أن التمويل يشكل عنصراً محورياً ضمن الإطار الاقتصادي لمصر. وأوضحت أن التمويل الموجه نحو التنمية أصبح شرطاً أساسياً لأي تمويل خارجي يأتي إلى مصر، لضمان توافقه مع الخطط التنموية الوطنية. وأشارت إلى أن مصر تحولت إلى منصة رئيسية للمؤسسات الدولية، حيث تم توفير أكثر من خمسة عشر مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة المتجددة. هذا الدعم يتم عبر مؤسسات عالمية مرموقة مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

اقرأ أيضًا: شراكة واعدة.. وزير البترول يبحث مع سفير تشيلي آفاق تعزيز التعاون في قطاعي النفط والتعدين

مصر مركز جذب للاستثمارات الدولية والفرص الواعدة

أكدت وزيرة التخطيط أن الإطار المالي القائم على ضمانات استثمارية قوية يفتح الأبواب أمام الشركات لتعظيم عوائدها. هذه الضمانات توفر بيئة جاذبة للاستثمار، سواء في مجالات الطاقة الخضراء الواعدة أو في الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل قطاع الأدوية. هذه الجهود تعكس التزام مصر بتوفير مناخ استثماري آمن ومحفز يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري.

اقرأ أيضًا: هبوط مفاجئ.. العقود الآجلة للذهب تتراجع وسط غموض الرسوم الأمريكية