بشرى اقتصادية كبرى.. وزيرة التخطيط تكشف عن رؤية اقتصادية متكاملة لإصلاحات تحقق الأمل والتفاؤل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، التزام مصر بتعزيز الإنتاجية وتحقيق القيمة المضافة من خلال إصلاحات هيكلية واضحة. أوضحت المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل الإطار الرئيسي لهذه الجهود، مشيرة إلى إتاحتها للجمهور للمشاركة وإبداء الرأي بهدف بناء الأمل والتفاؤل في ظل اهتمام الشركات العالمية بمصر وزياراتها المتزايدة.
“السردية الوطنية”: بوصلة مصر نحو التنمية الاقتصادية
تُشكل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” الإطار الحاكم للإصلاحات الهيكلية الجارية وخطط العمل المستقبلية التي تتبناها الدولة المصرية. جاء هذا التأكيد من الدكتورة رانيا المشاط خلال حوارها التلفزيوني، مشيرة إلى أن هذه السردية، بكامل فصولها، متاحة للجمهور للاطلاع عليها وفهم التوجهات التنموية للبلاد. كما تُنظم جلسات حوارية تخصصية بمشاركة مقرري جلسات بهدف تعميق النقاش حول محاورها المختلفة. وتشدد الوزيرة على أن جميع المبادرات والأنشطة ضمن الجهات التابعة للوزارة يجب أن تندرج تحت مظلة هذه السردية، كونها القصة الوطنية الجامعة التي تجمع بين العمق في التفاصيل والبساطة في العرض، مما يسهل استيعابها من الجميع.
المشاركة المجتمعية ودورها في تحقيق الأهداف التنموية
تهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى إشراك المواطنين في صياغة المستقبل التنموي لمصر. أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن أي مواطن يمكنه الدخول عبر الرابط الخاص بالوزارة للاطلاع على فصول “السردية الوطنية” وإبداء تعليقاته ومقترحاته. وأكدت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الاستماع إلى آراء الناس وتحفيز الأمل والتفاؤل بين أفراد المجتمع. يأتي ذلك في ظل الفرص المواتية التي تتيحها البيئة الاقتصادية الحالية، والتي تتجلى في تزايد اهتمام الشركات العالمية ومشاركتها في المشهد الاقتصادي المصري، مما يعكس الثقة في مسار التنمية.
رؤية مصر 2030: إصلاحات اقتصادية شاملة لمستقبل مستدام
تتجاوز برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مجرد تحقيق الاستقرار المالي لتشمل إصلاحات اقتصادية حقيقية وشاملة. كشفت وزيرة التخطيط عن أن رؤية مصر 2030 تتضمن ثلاثة سيناريوهات مختلفة للمستقبل، بالإضافة إلى وضع أهداف تنموية طويلة المدى تمتد حتى عام 2050. وشددت المشاط على أن هذه الإصلاحات تتطلب مشاركة فعالة من الوزراء المعنيين في مختلف القطاعات، مع التركيز بشكل خاص على مجالات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة. هذا التوجه يعكس التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع ومستدام قادر على تحقيق النمو الشامل للأجيال القادمة.