قفزة إلى 51 طلباً.. هيئة السوق المالية تكشف تطوراً جديداً في طلبات الإدراج | ماذا يعني ذلك لسوقي تاسي ونمو؟
كشف تقرير هيئة السوق المالية السعودية للربع الثاني من عام 2025 عن ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات الطرح والإدراج، حيث بلغ إجمالي الطلبات القائمة 51 طلبًا مقارنة بـ 37 طلبًا في الربع الأول من العام نفسه. هذا النمو يؤكد تزايد إقبال الشركات على دخول أسواق المال السعودية، سواء في السوق الرئيسية “تاسي” أو في السوق الموازية “نمو”.
ارتفاع قياسي في طلبات الإدراج بالسوق السعودية
أظهر تقرير هيئة السوق المالية الأخير ارتفاعًا لافتًا في رغبة الشركات بدخول أسواق المال السعودية، حيث قفز عدد الطلبات القائمة للإدراج والطرح من 37 طلبًا في الربع الأول إلى 51 طلبًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025. هذا التوسع يشمل كلتا السوقين، مما يعكس حراكًا اقتصاديًا نشطًا وثقة متزايدة في بيئة الاستثمار المحلية، ويؤكد قدرة السوق المالية السعودية على استقطاب المزيد من الكيانات الاقتصادية.
| الفترة الزمنية | إجمالي طلبات الإدراج |
| الربع الثاني 2025 | 51 طلبًا |
| الربع الأول 2025 | 37 طلبًا |
توزيع الطلبات بين السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو”
توزعت هذه الطلبات بشكل لافت بين السوقين، فقد استقبلت السوق الرئيسية “تاسي” 19 طلبًا جديدًا للإدراج، بينما شهدت السوق الموازية “نمو” عددًا أكبر بلغ 32 طلبًا. يشير هذا التوزيع إلى أن الشركات الكبرى لا تزال ترى في سوق “تاسي” وجهة مثالية لتعزيز قيمتها السوقية وتوسيع قاعدة مستثمريها، في حين تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق “نمو” فرصة ذهبية للحصول على التمويل اللازم وتوسيع عملياتها بمرونة أكبر. هذا التنوع في الطلبات يعكس قدرة السوق المالية السعودية على تلبية احتياجات مختلف أحجام الشركات.
| نوع الطلب | السوق الرئيسية (تاسي) | السوق الموازية (نمو) | الإجمالي |
| طلبات إدراج قائمة | 19 طلبًا | 32 طلبًا | 51 طلبًا |
| طلبات موافق عليها للطرح العام | 3 طلبات | 6 طلبات | 9 طلبات |
| طلبات مرفوضة (تسجيل) | – | 1 طلب | 1 طلب |
موافقات هيئة السوق المالية ومعايير الشفافية
لم تقتصر جهود الهيئة على استقبال الطلبات فقط، بل وافقت خلال الربع الثاني على 9 طلبات للطرح العام، منها 3 طلبات في السوق الرئيسية “تاسي” و6 طلبات في السوق الموازية “نمو”. هذه الموافقات تؤكد استمرارية زخم الاكتتابات العامة وتوفر المزيد من الخيارات الاستثمارية للمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة. وفي المقابل، أظهر التقرير أن الهيئة رفضت طلب تسجيل واحد في سوق “نمو”، وهو ما يبرز التزامها بمعايير صارمة تهدف إلى حماية السوق والمستثمرين وضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال للوائح المنظمة.
انعكاسات نمو سوق المال على الاقتصاد السعودي ورؤية 2030
يعتبر تزايد عدد طلبات الطرح والإدراج مؤشرًا قويًا على الثقة المتنامية في الاقتصاد السعودي وسوق المال المحلي. هذا النمو يشير بوضوح إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تسعى لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من داخل وخارج المملكة. كما أن الارتفاع الملحوظ في الطلبات بسوق “نمو” يؤكد دوره الحيوي في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، مانحًا إياها منصة مرنة للنمو والتوسع. ويتوقع المحللون أن هذا التطور سيعزز من مكانة المملكة كواحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة المتعلقة بتطوير وتعميق القطاع المالي.