بشرى للموظفين.. زيادات تاريخية في مرتبات سبتمبر 2025 وموعد الصرف المنتظر
تستعد وزارة المالية المصرية لبدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لأكثر من 4.5 مليون موظف حكومي اعتبارًا من يوم 24 سبتمبر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة وتفادي أي تكدس، حيث ستستمر عملية الصرف لمدة ستة أيام متتالية عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على الرواتب
يأتي صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 في ظل تطبيق قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 7000 جنيه مصري، وهو قرار بدأ سريانه منذ يوليو الماضي. تهدف هذه الزيادة إلى تعزيز حزمة الحماية الاجتماعية للموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية في مواجهة التحديات الاقتصادية. وقد تراوحت الزيادات الشهرية المستحقة للموظفين بين 1100 و1600 جنيه، بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف.
إضافة إلى ذلك، تضمنت الزيادات الأخيرة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بينما بلغت 15% لغير المخاطبين بهذا القانون، بحد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا. كما خصصت الحكومة حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، في مسعى لمواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة وتحسين القدرة الشرائية للأسر المصرية.
مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات حتى نهاية عام 2025
كشفت وزارة المالية عن جدول زمني محدد لصرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمتأخرات الخاصة بهم لبقية عام 2025، وذلك لضمان الشفافية وتيسير الإجراءات على العاملين بالدولة. إليكم الجدول المعلن:
| الشهر | بدء صرف المرتبات | أيام صرف المتأخرات |
| أكتوبر | 23 أكتوبر | 7 و8 و12 أكتوبر |
| نوفمبر | 24 نوفمبر | 6 و9 و10 نوفمبر |
| ديسمبر | 24 ديسمبر | 8 و9 و10 ديسمبر |
جدول الرواتب الجديدة بعد تطبيق الزيادات الأخيرة
أعلنت وزارة المالية عن قيم الرواتب المستحقة للموظفين بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، والذي يعكس الجهود الحكومية لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المرتبات الشهرية لكل درجة وظيفية:
| الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري (جنيه مصري) |
| الدرجة الممتازة | 13500 |
| الدرجة العالية | 11250 |
| مدير عام | 10250 |
| الدرجة الأولى | 8500 |
| الدرجة الثانية | 8000 |
| الدرجة الثالثة | 7750 |
| الدرجة الرابعة | 7000 |
| الدرجة الخامسة | 7250 |
| الدرجة السادسة | 7000 |
اعتمادات مالية ضخمة لدعم بند الأجور في الموازنة الجديدة
في خطوة تعكس الاهتمام الحكومي بتحسين أوضاع الموظفين، رصدت وزارة المالية مبلغًا ضخمًا قدره 679.1 مليار جنيه مصري لبند الأجور في موازنة العام المالي 2025/2026. يمثل هذا الرقم نموًا بنسبة 18.1% مقارنة بالعام الماضي، ما يؤكد التزام الدولة بدعم كوادرها البشرية. كما جرى تخصيص اعتمادات إضافية لتمويل تعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعزيز جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على الكوادر الحالية.
أهداف الزيادات الجديدة وتأثيرها على الاقتصاد
تكتسب زيادات الرواتب والأجور أهمية بالغة تتجاوز مجرد الدعم المالي للموظفين، حيث تندرج ضمن خطة أوسع لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تتمثل أهمية هذه الزيادات في عدة محاور رئيسية:
- مساندة الموظفين الحكوميين في مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية.
- دعم القوة الشرائية للمواطنين، مما يسهم في تحفيز الاستهلاك المحلي وإنعاش الأسواق الداخلية.
- تحسين بيئة العمل في الجهاز الإداري للدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على رضا الموظفين وإنتاجيتهم.
- رفع كفاءة الأداء الحكومي العام وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في مختلف القطاعات.
- تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية بين فئات العاملين في القطاع الحكومي.