تطور اقتصادي مرتقب.. وزير الاستثمار يستعرض برامج لجذب استثمارات ضخمة وتحفيز النمو
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وفدًا رفيعًا من مجموعة البنك الدولي لمناقشة تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. ركز اللقاء على سبل جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين تنافسيتها عالميًا.
تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين جاذبية الاقتصاد المصري
استعرض الوزير الخطيب خلال الاجتماع رؤية الوزارة الهادفة إلى الارتقاء بمناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال المصرية. تتضمن هذه الرؤية تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وذلك في إطار استراتيجية وطنية طموحة تسعى لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين. كما أكد الوزير أن هناك تنسيقًا جاريًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية، والتي تتميز بجاهزيتها من حيث التراخيص وتوفر البنية الأساسية اللازمة. وتهدف هذه الخطة الوطنية التي تمتد لعشر سنوات إلى تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على المنافسة.
إصلاحات شاملة لتحسين بيئة الأعمال المصرية
كما تناول الوزير الخطيب جهود اللجنة الوطنية المسؤولة عن استعداد مصر للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وقد أثمرت هذه الجهود عن إعداد خطة إصلاحات شاملة تضم 209 إجراءات، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. وتشمل هذه الإجراءات المحاور الأساسية التالية:
- تطوير الإطار التشريعي الحاكم للأنشطة الاقتصادية.
- تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.
- تعزيز شفافية البيانات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار.
- رفع الكفاءة التشغيلية للمؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية ملموسة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تيسير حركة التجارة والتحول الرقمي في المنافذ الجمركية
لم يغفل الوزير الإجراءات التي تبنتها الوزارة بهدف تيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي. وأكد على الدور المحوري للتحول الرقمي في تبسيط وتسريع العمليات التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى أداء المنافذ الحدودية بما ينعكس إيجابًا على تدفق البضائع ورؤوس الأموال.
القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لتحقيق النمو المستدام
لفت المهندس حسن الخطيب إلى أن هناك عددًا من القطاعات الاقتصادية التي تحظى بأولوية قصوى لجذب الاستثمارات في الفترة القادمة. وتشمل هذه القطاعات:
- الصناعة، التي تعتبر قاطرة للتنمية وتوفير فرص العمل.
- السياحة، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة وتدعم قطاعات متعددة.
- الرعاية الصحية، التي تحظى باهتمام عالمي ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والتي تمثل ركيزة أساسية في خلق فرص عمل نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
دعم البنك الدولي للشراكة المصرية وتطلعات المستقبل الاقتصادي
من جانبهم، أعرب ممثلو مجموعة البنك الدولي عن تقديرهم العميق لجهود مصر المتواصلة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد كل من السيد شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والسيد ستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، استعدادهم التام لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي اللازم. ويشمل هذا الدعم مجالات التمويل المستدام وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم بشكل مباشر أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى لوضع آليات تنفيذية واضحة ومحددة لتفعيل المشروعات المشتركة بين الجانبين، وذلك وفق جداول زمنية دقيقة. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على مدار العقد القادم، مما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا وعالميًا.