توصية حكومية تخالف التوقعات.. فرض رسوم جديدة على واردات الصاج رغم مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار

أوصت لجنة حكومية مصرية بفرض رسوم وقاية مؤقتة على واردات البلاد من الصلب المسطح بنوعيه، الساخن والبارد، لمدة 200 يوم، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً بين مصانع الإنتاج المحلي التي تشتكي من ممارسات الإغراق الضارة، وشركات الصناعات الهندسية التي تعتمد على الصاج كمدخل رئيسي لمنتجاتها وتخشى ارتفاع التكاليف وأسعار السلع النهائية على المستهلكين.

توصية بفرض رسوم وقاية على واردات الصلب المسطح

أصدرت لجنة حكومية، مشكلة بقرار من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، توصية بفرض رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من الصلب المسطح المسحوب على البارد والساخن. تهدف هذه الرسوم، التي ستستمر لمدة 200 يوم، إلى حماية الصناعة المحلية من ممارسات الإغراق الضارة، وذلك في أعقاب شكاوى تقدمت بها المصانع المنتجة للصلب المسطح في السوق المصري نتيجة لتزايد الواردات بشكل مضطرد. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن اللجنة لم تحدد القيمة النهائية للرسوم، تاركة هذا القرار لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكن تقريراً صادراً عن قطاع التجارة أوصى بنسب محددة للرسوم المقترحة.

نسب الرسوم المقترحة وتداعياتها الاقتصادية

تضمن التقرير الذي تم تقديمه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توصية بفرض رسوم تتراوح نسبتها ما بين 9.4% وحتى 11.1%. كما أشار التقرير إلى ضرورة وضع حد أدنى بالجنيه المصري لكل طن مستورد من الصلب المسطح. هذه الرسوم المتوقعة على واردات الصلب المسطح قد يكون لها تأثير مباشر على تكاليف الإنتاج في العديد من الصناعات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الصاج المستورد.

اعتراضات واسعة من الصناعات المعتمدة على الصاج

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية رفضها القاطع لفرض أي رسوم على واردات الصاج بنوعيه. يمثل الصاج مدخلاً رئيسياً للعديد من الصناعات الحيوية في مصر، بما في ذلك قطاعات الأجهزة المنزلية، والسيارات، والمواسير، وأعمدة الإنارة، وغيرها الكثير. وأعربت العديد من المصانع المستوردة للصاج عن تضررها الكبير من أي رسوم مستقبلية، مؤكدة أنها ستؤثر سلباً على قدرتها التنافسية.

مخاوف من ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية والسيارات

دعا محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عدم إصدار هذا القرار، محذراً من تداعياته السلبية على المصانع التي تعتمد على الصاج المستورد. وأكد أن فرض هذه الرسوم سيرفع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ، مما سيؤدي حتماً إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية على المستهلكين في ظل ظروف السوق الحالية التي تشهد هدوءاً في الطلب والمبيعات. واعتبر المهندس أن هذا القرار يتناقض مع مبادرة رئيس الوزراء الهادفة إلى خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، أوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية، أن المصانع المحلية في قطاع الأجهزة المنزلية ستضطر لرفع مذكرة عاجلة لنائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة لتوضيح تضررها من هذه الرسوم. وشدد على أن الصاج البارد يعد مكوناً رئيسياً في إنتاج الأجهزة المنزلية، وأي زيادة في تكلفته ستقلل من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التوسعات الكبيرة التي يقوم بها المستثمرون المحليون والأجانب في هذا القطاع.

فجوة الإنتاج المحلي ودور المستثمرين الأجانب

أشار المهندس ومبروك إلى أن الإنتاج المحلي من الصاج يغطي نحو 30% فقط من احتياجات السوق المصري، وأن هناك العديد من الأصناف الضرورية التي لا يتم إنتاجها محلياً على الإطلاق. كما أوضحا أن صناعات هندسية مثل الأجهزة المنزلية تشهد نمواً مستمراً، بينما لا تقوم المصانع المحلية بزيادة إنتاجها لتعويض الفجوة المتنامية في السوق وتلبية الطلبات الجديدة.

وأضافا أن قطاع إنتاج الصاج في مصر يتحكم فيه مصنعان رئيسيان فقط: قنديل للصلب الذي ينتج الصاج المسحوب على البارد، وحديد عز الذي ينتج المسحوب على الساخن والذي يدخل بدوره في صناعة الصاج المسحوب على البارد وبعض الصناعات الأخرى. وأوضحا أن فرض الرسوم على خامات الإنتاج قد يضر باستثمارات العديد من المستثمرين الأجانب الذين دخلوا السوق المصري في قطاعي الأجهزة المنزلية والسيارات، ويؤثر على خططهم المستقبلية للتصدير.

تحركات مرتقبة لحماية الصناعات الوطنية

صرحت المصانع المتضررة بأنها حضرت جلسة استماع بمقر وزارة الاستثمار، وتم توضيح كافة الحقائق لأعضاء اللجنة، إلا أن القرار جاء مخيباً للآمال. وأكدت المصانع أنها ستتحرك خلال الأيام المقبلة لرفع مذكرة عاجلة إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، لحماية الصناعات المحلية. وشددت على أن تطبيق هذا القرار قد يدفعها إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية، مما سيحد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ويؤثر سلباً على الطلب المحلي.