النجاح من 70%.. التعليم تصدر قرارًا جديدًا بشأن قواعد تدريس وتقييم مادة التربية الدينية
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا هامًا يجعل مادة التربية الدينية أساسية لجميع الصفوف والمراحل التعليمية ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يشترط القرار حصول الطالب على نسبة 70% على الأقل للنجاح في المادة، مع التأكيد على أن درجاتها لن تحتسب ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب.
التربية الدينية تصبح مادة أساسية بجميع المراحل التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرارها رقم 231، الصادر بتاريخ الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، عن تحويل مادة التربية الدينية إلى مادة أساسية تُدرّس في كافة الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة. يأتي هذا القرار ليؤكد على أهمية المادة في المنظومة التعليمية المصرية، حيث ستُطبق وفقًا للمحتوى والدرجات المحددة لها في القرارات الوزارية الخاصة بكل مرحلة دراسية، مما يضمن توحيد تدريس التربية الدينية في المناهج المصرية.
شروط النجاح في مادة التربية الدينية وتأثيرها على المجموع الكلي
أوضح القرار الجديد الصادر عن وزارة التربية والتعليم أن النجاح في مادة التربية الدينية بات يتطلب الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها. ورغم إلزامية المادة وأهمية النجاح فيها، إلا أن الوزارة أكدت صراحة على أن درجات هذه المادة لن تُحتسب ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب، وهو ما يطمئن أولياء الأمور بشأن تأثيرها على المعدلات النهائية للطلاب عند التقييم النهائي.
مسابقات التربية الدينية وحوافز للطلاب المتفوقين
لتعزيز الاهتمام بمادة التربية الدينية وتحفيز الطلاب على التفوق فيها، وجهت الإدارة المركزية المختصة بالتعليم العام بوضع خطط لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية. سيتم بموجب هذه الخطط منح مكافآت وحوافز قيمة للطلاب المتفوقين في هذه المسابقات، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون التعليم، والتي تم تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 2025. هذه المسابقات ستساهم في رفع مستوى الطلاب في التربية الدينية.
الإطار القانوني للقرار وموعد بدء العمل به
يأتي هذا القرار الوزاري بتعديلات في بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتحديداً بعد القانون رقم 169 لسنة 2025. سيُنشر القرار في الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية للدولة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالفه من أحكام أو قرارات سابقة، مؤكداً على جميع الجهات المعنية ضرورة تنفيذه كل فيما يخصه، لضمان تطبيقه السلس والفعال في جميع المدارس الحكومية والخاصة.