خطوة هامة.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع شراكة استراتيجية لتعزيز جهود التعليم بمشاركة مؤسسة ساويرس.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية تمتد لأربع سنوات (2025-2029) بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز جهود التنمية في مصر، مع التركيز على محاور التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، مما يعكس التزام القطاع الخاص بدعم الرؤية الوطنية لتحقيق النمو الشامل.

شراكة استراتيجية لدفع عجلة التنمية في مصر

تم توقيع اتفاق الشراكة المهمة بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، حيث وقع الاتفاق المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة. تركز الشراكة على ثلاثة محاور أساسية هي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، وتأتي هذه المجالات في صميم الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

حضور رفيع المستوى يؤكد أهمية التعاون التنموي

شهد حفل التوقيع حضورًا رفيع المستوى من الشخصيات العامة والمسؤولين، مما يعكس أهمية هذه الشراكة ودورها المرتقب في دفع عجلة التنمية. كان من بين الحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسستين والمجتمع المدني. وشاركت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، في حلقة نقاشية خلال الفعاليات إلى جانب المهندس نجيب ساويرس، والمهندس حسن علّام، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر.

“المشاط” تؤكد دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية البالغة للشراكة بين مؤسسة ساويرس ومؤسسة عصام وميّ علّام، مشيرة إلى أن محاورها الأساسية الثلاثة، التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية، تمثل أولويات رئيسية ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية. وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا على المستوى الدولي إلى جانب الحكومات والقطاع الخاص، في توفير الموارد وسد فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية داعمة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدة أن العمل الأهلي في مصر له تاريخ طويل من الشراكات التنموية والتكامل للوصول لجميع المحافظات المصرية.

التعاون المستمر ودعم السياسات القائمة على الأدلة

أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة لديها شراكات ممتدة مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية في مجالات متعددة. ومن أبرز هذه الشراكات تأسيس مكتب معمل عبد اللطيف جميل لسياسات التنمية (J-PAL)، الذي يدعم السياسات القائمة على الأدلة بهدف مكافحة الفقر. وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم جهود التنمية الفعالة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) تأسس بهدف دعم الحكومات في تنفيذ تجارب ميدانية محكمة، وبناء شراكات قائمة على صنع السياسات المستندة إلى الأدلة. كما يدعم المعمل جهود توسيع نطاق البرامج الفعالة عبر أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي للسياسات والمبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في قطاعات رئيسية تشمل:

• أسواق العمل.
• قطاع الأعمال.
• التمويل.
• قضايا النوع الاجتماعي.
• الصحة.
• التعليم.
• الحماية الاجتماعية.
• البيئة والتغير المناخي والطاقة.
• العمل الإنساني.

مصر.. منصة للتعاون التنموي الشامل

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط حديثها بالإشارة إلى أن مصر تمثل منصة حيوية للتعاون الدولي والتعاون بين مختلف الشركاء من القطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التنمية المستدامة. وأكدت أن هذا التعاون يركز على ملفات وقطاعات مهمة مثل الزراعة والتعليم وكذلك قضايا الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى الدور المحوري للدولة في إتاحة البيانات التي توضح الأماكن والمجتمعات الأكثر احتياجًا لتحقيق أقصى استفادة من هذه الشراكات التنموية.