رسميًا.. وزيرا السياحة والعمل يضعان ضوابط جديدة لترخيص وحدات الإقامة الفندقية

شهد اليوم توقيع بروتوكول تعاون مهم بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة العمل، يهدف إلى ضبط شروط ترخيص وحدات الإقامة الفندقية، وخاصة شقق الإجازات. يركز البروتوكول على ضمان أعلى معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين، مما يعزز جودة الخدمات السياحية ويساهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة.

بروتوكول تعاون لتعزيز السلامة في وحدات الإقامة الفندقية

وقّع المهندس شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد جبران، وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين. يحدد هذا الاتفاق شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية، مع التركيز على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية الضرورية لخلق بيئة آمنة داخل هذه الوحدات، وخاصة ما يُعرف بشقق الإجازات أو “Holiday Home”. يهدف هذا التوقيع إلى تعزيز حماية كل من العاملين في القطاع السياحي والسائحين المقيمين بهذه الوحدات، مما يرفع من مستوى جودة الخدمات السياحية ويضمن سلامة الجميع.

آلية تطبيق معايير السلامة المهنية لشقق الإجازات

بمقتضى هذا البروتوكول، تحصل وزارة العمل على صلاحية التحقق من مدى توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين داخل هذه الوحدات. يأتي هذا الإجراء بناءً على القوانين واللوائح المعمول بها، ووفقاً للمواصفات التي حددها القرار الوزاري الصادر عن وزير السياحة والآثار في شهر أبريل الماضي، والمتعلق بشروط وضوابط ترخيص “شقق الإجازات”. ولضمان تنفيذ فعال، يتم ذلك عبر الخطوات التالية:

• تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار.
• مشاركة ممثلين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العمل.
• معاينة هذه الوحدات الفندقية بشكل دوري للتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات والمعايير المطلوبة.

تأثير البروتوكول على تنافسية القطاع السياحي المصري

يمثل هذا التعاون المشترك خطوة استراتيجية ومهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي المصري. ليس هذا فحسب، بل إنه يعزز أيضاً من تنافسية المقصد السياحي المصري على الصعيد العالمي، ويدعم بشكل مباشر خطط الدولة الرامية إلى توفير المزيد من وحدات الإقامة للسائحين. تندرج هذه الجهود ضمن مساعي الدولة لزيادة الطاقة الفندقية الكلية في مصر، بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين الوافدين المتوقعة خلال الفترة القادمة، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد.