مفاجأة قضائية.. محكمة أمريكية توقف مساعي ترامب للسيطرة على الاحتياطي الفيدرالي بتعليق أمر إقالة محافظة البنك

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بإمكانية بقاء ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، في منصبها، ما يمثل ضربة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية لإقالتها والسيطرة على البنك المركزي. ويأتي هذا الحكم في وقت حاسم، حيث تسعى إدارة ترامب لفرض نفوذ أكبر على القرارات المالية للبلاد، بينما يؤكد القضاء استقلالية المؤسسات. ومن المتوقع أن يُستأنف هذا القرار، لكنه يمنح كوك الحق في الاستمرار بمهامها خلال الفترة القضائية.

حكم قضائي يعرقل سيطرة ترامب على الاحتياطي الفيدرالي

يمثل القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب انتكاسة واضحة لخطط إدارة الرئيس ترامب الهادفة إلى تعزيز نفوذها على بنك الاحتياطي الفيدرالي. ووافقت القاضية على طلب كوك بإصدار أمر قضائي أولي يمنع إقالتها، مؤكدة أن كوك ستحقق الفوز في الدعوى التي رفعتها في وقت سابق لإلغاء قرار إقالتها. هذا الحكم يعزز مبدأ استقلالية البنك المركزي ويضع حدودًا للسلطة الرئاسية في تعيين وإقالة أعضائه.

أسباب محاولة إقالة ليزا كوك والرد القانوني

في الخامس والعشرين من أغسطس، أعلن الرئيس ترامب نيته إقالة ليزا كوك بناءً على مزاعم قدمها أحد المعينين من قبله، تتعلق بارتكابها احتيالاً في الرهن العقاري يتصل بعقارين اشترتهما عام 2021، أي قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفيدرالي. لكن القاضية كوب رأت أن هذه الادعاءات لا تشكل “سببًا وجيهًا” كافيًا لإقالتها بموجب القانون الذي يحكم الاحتياطي الفيدرالي. وينص هذا القانون على أن إقالة المحافظين يجب أن تكون “لسبب وجيه” يقتصر على الإجراءات المتخذة خلال فترة تولي المحافظ لمنصبه، وليس قبلها.

وكتبت القاضية كوب في حكمها أن “إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي لا تشمل إلا المخاوف بشأن قدرة عضو مجلس الإدارة على أداء واجباته القانونية بفعالية وأمانة، في ضوء الأحداث التي وقعت أثناء توليه منصبه”. وأضافت أن الرئيس ترامب “لم يعلن عن سبب قانوني مقبول لإقالة كوك”، مؤكدة على ضرورة وجود مبررات مقنعة ومتصلة بالوظيفة الحالية للمحافظ.

تداعيات القرار على دور ليزا كوك واجتماع الاحتياطي الفيدرالي

هذا القرار القضائي يعني أن ليزا كوك ستتمكن من المشاركة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المهم المقرر يومي السادس عشر والسابع عشر من سبتمبر. ومن المتوقع خلال هذا الاجتماع أن يتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. ووفقًا للتحليلات، قد يكون التخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية، مما يضع سعر الفائدة ضمن نطاق معين كما هو موضح أدناه.

يبقى الغموض يكتنف ما إذا كان ترامب يمتلك السلطة القانونية لإقالة كوك بناءً على “سبب وجيه” غير محدد المعالم بشكل واضح في القانون، مما يفتح الباب أمام مزيد من النزاعات القانونية حول صلاحيات الرئيس تجاه المؤسسات المستقلة.