بشرى سارة للشباب.. جهاز تنمية المشروعات يعلن عن تعاون هام مع الأمم المتحدة لتوفير فرص عمل جديدة

شهدت القاهرة تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، بهدف تعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والمرأة. ركز اللقاء، الذي جمع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، مع تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات والأمم المتحدة الإنمائي

أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تقديره العميق للشراكة المثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أسهمت على مدار أكثر من ثلاثين عامًا في تنفيذ العديد من البرامج التنموية بمصر. أكد رحمي أن هذا التعاون الاستراتيجي ساعد الجهاز على تجاوز مراحل انتقالية مهمة وعزز من دوره المحوري في دعم وتنمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ومستدامة. وأشار إلى أن هذه الشراكة تدعم بشكل خاص الشباب والخريجين الجدد والمرأة، وتنمي مجال ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية في مصر.

فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الصغيرة محور اللقاء

من جانبها، شددت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، على أهمية البناء على الشراكة القوية والممتدة مع جهاز تنمية المشروعات منذ عام 1991. أكدت نوجوتشي التزام البرنامج المشترك بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعربت عن تقديرها لقيادة الجهاز وجهوده المستمرة في تطوير الخدمات والاستعداد للمستقبل. وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل دعمه لجهود خلق فرص العمل وتعزيز التحول الرقمي للمشروعات، بالإضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية مواتية تعزز من صمود وتنافسية الاقتصاد المصري ونموه الشامل.

ركائز التعاون المستقبلي لدعم ريادة الأعمال والتحول الرقمي

أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن استمرار التعاون بين الطرفين يهدف إلى تمكين الجهاز من القيام بدوره الوطني في تهيئة البيئة الداعمة لنمو وتنمية قطاع المشروعات وريادة الأعمال. تستند هذه الشراكة إلى عدد من الركائز الأساسية التي تركز على التطور المستمر:

• تعزيز التحول الرقمي وتضمين التكنولوجيا في خدمات المشروعات.
• تيسير الحصول على الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
• دعم الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الأفكار الجديدة.
• تنمية الموارد البشرية وتأهيل الكفاءات الشابة في سوق العمل.

أكدت الدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن التعاون الفني مع الجهاز يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية والمالية المقدمة، وتيسير حصول رواد الأعمال على الدعم غير المالي. وأشارت إلى أن هذا الجهد المشترك يعكس التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحويل التجارب الناجحة إلى سياسات وبرامج عملية تحدث أثرًا ملموسًا في حياة أصحاب المشروعات والمجتمعات المحلية.

التزام مشترك بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة

اختتم باسل رحمي حديثه بالتأكيد على التزام جهاز تنمية المشروعات بمواصلة جهوده المشتركة مع جميع شركائه المحليين والدوليين. شدد على أن دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في مصر، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.