بشرى للموظفين.. موعد صرف مرتبات سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025 بمصر
أعلنت وزارة المالية المصرية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات الموظفين عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لعام 2025، إلى جانب تأكيد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهرياً. كما أقرت الحكومة حافزاً إضافياً يتراوح بين 600 و700 جنيه، في خطوات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل ملايين العاملين بمصر.
مواعيد صرف مرتبات الأشهر الأخيرة من عام 2025
كشفت وزارة المالية عن المواعيد المحددة لصرف رواتب الشهور الأربعة الأخيرة من العام المقبل 2025، مؤكدة على انتظام عملية الدفع لتسهيل التخطيط المالي للموظفين. يتضمن الجدول أيضاً مواعيد صرف المتأخرات للمستحقين. هذه الخطوة تعزز من الشفافية وتمنح الموظفين رؤية واضحة حول استحقاقاتهم المالية.
الشهر | تاريخ صرف المرتبات | تاريخ صرف المتأخرات |
سبتمبر 2025 | 24 سبتمبر | لم يُعلن عن تواريخ متأخرات محددة |
أكتوبر 2025 | 23 أكتوبر | 7، 8، 12 أكتوبر |
نوفمبر 2025 | 24 نوفمبر | 6، 9، 10 نوفمبر |
ديسمبر 2025 | 24 ديسمبر | 8، 9، 10 ديسمبر |
زيادة الحد الأدنى للأجور وحافز إضافي لدعم الموظفين
بالتوازي مع الإعلان عن مواعيد الصرف، أكدت وزارة المالية على تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، ليصبح 7 آلاف جنيه شهرياً. هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين. وفي سياق متصل، تم تخصيص ميزانية قدرها 679 مليار جنيه للأجور، ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 18.1% عن العام الماضي، مما يعكس اهتماماً حكومياً بتقدير جهود الموظفين وتأثير التضخم على القوة الشرائية.
كما أقرت الحكومة صرف حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين. يهدف هذا الحافز إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعد دعماً مباشراً لزيادة دخل الأسرة المصرية.
جهود حكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستقرار
تعكس هذه التوجهات الحكومية حرصاً على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل ملايين الموظفين في القطاعين العام والخاص. تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن خطة أوسع لدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية بكفاءة. يهدف انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى الزيادات في الأجور والحوافز، إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي للدولة.