تبسيط الإجراءات بالمدارس.. التعليم يعلن تقليص سجلات المكتبات بداية من 2026

قررت وزارة التربية والتعليم خفض عدد السجلات الإدارية المطلوبة من مكتبات المدارس بشكل كبير، بهدف تخفيف الأعباء عن أخصائيي المكتبات وتحسين بيئة العمل. يأتي هذا التوجيه للمديريات التعليمية بعد أن تبين أن كثرة هذه السجلات كانت تؤثر سلبًا على قدرة الأخصائيين على تقديم أنشطة تربوية وخدمات مكتبية أفضل للطلاب.

تخفيف الأعباء عن أخصائيي المكتبات المدرسية

أكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها الموجه للمديريات التعليمية أن قرار تقليص سجلات المكتبة يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة المزيد من الوقت والجهد لأخصائيي المكتبات للتركيز على مهامهم التربوية. فكثرة السجلات كانت تستهلك جزءًا كبيرًا من وقتهم، مما يحد من فرصهم في تنظيم الأنشطة الثقافية والتعليمية التي تساهم في تنمية مهارات الطلاب وشغفهم بالقراءة والمعرفة. هذا التوجه يرمي إلى تعزيز دور المكتبات المدرسية كمراكز إشعاع ثقافي وتربوي فعال.

السجلات الأساسية المعتمدة لمكتبات المدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقليص لن يؤثر على سير العمل المالي والإداري المنظم داخل المكتبات، حيث تم تحديد مجموعة من السجلات الأساسية التي لا غنى عنها. هذه السجلات ضرورية لضمان الشفافية والمتابعة الفعالة، وقد شملت القائمة المحددة السجلات التالية:

• السجل المالي (سجل اليومية).
• سجل الاستعارة.
• سجل المترددين على المكتبة.
• سجل يضم جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمكتبة.
• سجل لجنة المكتبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن إلغاء أي سجلات أخرى غير المذكورة في هذه القائمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على جودة المتابعة والتنظيم الشامل لعمل المكتبة بما يخدم العملية التعليمية.