رسميًا.. تعرف على كل ما يخص ضوابط قيد الناخبين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب

حددت مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية في مصر الضوابط الأساسية لتسجيل المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، موضحة شروط الأهلية والجهات المسؤولة عن تحديث هذه البيانات. وتؤكد هذه المواد على أهمية الرقم القومي كمرجع رئيسي للتسجيل التلقائي، بالإضافة إلى تحديد آليات الإبلاغ عن الحالات التي تحرم الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية.

معايير القيد في قاعدة بيانات الناخبين

نصت المادة 13 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة قيد كل مواطن يتمتع بالحقوق السياسية، سواء من الذكور أو الإناث، في قاعدة بيانات الناخبين. ومع ذلك، يستثنى من هذا القيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه لها. هذا يضمن أن يكون للناخبين تاريخ كافٍ في الجنسية قبل ممارسة هذا الحق الهام.

التسجيل التلقائي للناخبين ودور الرقم القومي

بموجب المادة 14 من القانون، يتم قيد أسماء الناخبين تلقائياً في قاعدة بيانات الناخبين. يعتمد هذا القيد على البيانات الثابتة للرقم القومي المتوفرة لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. يتم تسجيل كل من تتوفر فيه شروط الناخب ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية المصدر الرئيسي والأساسي لقاعدة بيانات الناخبين في البلاد.

إجراءات الإبلاغ عن موانع ممارسة الحقوق السياسية

لضمان تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل مستمر ودقيق، حددت المادة 15 من القانون الجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن الحالات التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

• تقوم النيابة العامة بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام القضائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
• في حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف، تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

يجب أن يتم الإبلاغ في جميع هذه الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً، لضمان سرعة ودقة تحديث سجلات الناخبين.