رسميًا.. مصر وتونس تبدآن مسارًا جديدًا من التعاون | انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المشتركة
انطلقت اليوم الأربعاء أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية المشتركة، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين. تهدف هذه الاجتماعات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وسمير عبيد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية متعددة، تمهيدًا لتوقيع وثائق تعاون مشتركة.
تعزيز العلاقات المصرية التونسية وتوسيع آفاق التعاون
تأتي اجتماعات اللجنة في ضوء العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص القيادة المصرية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في تونس على كافة المستويات. شددت المشاط على عمق العلاقات بين البلدين، والتي تتسم بالتعاون الوثيق في عدة قطاعات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن هذه الدورة هي الثامنة عشرة من اللجنة العليا المشتركة، ما يؤكد استمرارية هذا التنسيق.
ملفات حيوية على طاولة المباحثات المشتركة
شهدت اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مناقشة ملفات مهمة تهدف إلى دفع عجلة التعاون بين البلدين الشقيقين. تركزت المباحثات على استكشاف آليات جديدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات في قطاعات استراتيجية. وشملت أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش ما يلي:
- دراسة آليات فعالة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس.
- بحث سبل تنشيط العلاقات في قطاعات الصناعة المتنوعة وتوسيع نطاقها.
- اقتراح مشاريع تعاون مشتركة في مجالات حيوية مثل البترول والكهرباء.
- مناقشة تعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني والزراعة لدعم الأمن الغذائي.
- استكشاف فرص الشراكة في مجالات الثقافة والسياحة لتعزيز التبادل الحضاري.
- تطوير التعاون في مجال النقل السككي لدعم الربط اللوجستي بين البلدين.
- بحث تنشيط الاستثمارات المشتركة واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في كلا البلدين.
اللجنة العليا: مظلة تاريخية للتعاون الثنائي
تُعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مظلة شاملة للتعاون بين البلدين، حيث عقدت خلالها سبعة عشرة دورة متتالية بنجاح. تعد هذه اللجنة واحدة من أقدم اللجان العربية المشتركة، وتنبعث عنها لجان فنية متخصصة في مجالات حيوية مثل البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارة والصناعة. تعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة حول العالم. تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.