رسميًا: خطة اقتصادية طموحة.. وزير الزراعة يكشف: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا للزراعة وقفزة في قيمة الصادرات

أعلنت مصر عن استراتيجية طموحة تهدف لتحويلها إلى مركز إقليمي رائد للحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة. وتركز هذه الرؤية على رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بدلاً من الاقتصار على زيادة الكمية، بما يعزز الصادرات ويحقق الأمن الغذائي للبلاد. جاء ذلك على لسان وزير الزراعة، علاء فاروق.

مصر تستهدف مركزًا إقليميًا زراعيًا لتعزيز الصادرات

تطمح مصر لتكون قطبًا رئيسيًا في مجال الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي على مستوى المنطقة. هذه الرؤية لا تقتصر على تصدير الفاكهة والخضروات الطازجة فقط، بل تمتد لتشمل تصدير اللحوم إلى أسواق إقليمية واعدة مثل الأردن ولبنان. ويأتي هذا التوجه مدعومًا بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وتطور البنية التحتية، وكذلك التوسع في المساحات الزراعية الجديدة التي تعزز القدرة الإنتاجية للبلاد.

استراتيجية القيمة المضافة: محرك النمو للصادرات الزراعية المصرية

ترتكز الاستراتيجية المصرية على مبدأ جوهري وهو رفع “قيمة” الصادرات الزراعية وليس فقط كميتها. ودعا الوزير إلى الابتعاد عن المنافسة المعتمدة على خفض الأسعار، والتركيز بدلاً من ذلك على إضافة قيمة مضافة دائمة للمنتجات الزراعية عبر عمليات التصنيع والتعبئة المتقدمة. وأشار إلى أن منتجات مثل التمور وزيت الزيتون تُصدر من مصر كمواد خام، ثم يُعاد تصديرها بعد إعادة التعبئة بأسعار مضاعفة، مما يؤكد أهمية الاستثمار في هذه القيمة المضافة لزيادة العائد الاقتصادي للبلاد.

نجاحات ملموسة وتعزيز الأمن الغذائي المصري

أكدت التجربة المصرية أن التركيز على القيمة المضافة يحقق نتائج إيجابية ملموسة. ففي قطاع العنب، نجحت مصر في زيادة قيمة صادراتها بشكل كبير بعد إدخال أصناف جديدة ذات جودة عالية.

يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تحقيق ميزان تجاري زراعي إيجابي، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل العجز الحالي في الميزان التجاري الزراعي للبلاد.

ركائز تحقيق الأهداف: شراكة وتكنولوجيا

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تعتمد الحكومة المصرية على عدة محاور رئيسية لتعزيز القطاع الزراعي:

• توفير التسهيلات الحكومية اللازمة لدعم المستثمرين.
• تعزيز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• تبني الحلول الذكية والتكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية.
• تحسين جودة الصادرات الزراعية لتلبية المعايير العالمية.
• التكامل بين جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق نهضة زراعية شاملة.

تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال رؤية شاملة ترتكز على هذا التعاون والاستثمار في التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، بما يضمن مستقبلًا زراعيًا مزدهرًا لمصر.