رسميًا.. أمين الفتوى يوضح حكم التحايل بالزواج العرفي للحصول على المعاش

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن لجوء المرأة إلى الطلاق الرسمي من زوجها ثم الزواج منه عرفيًا، بهدف وحيد هو الحصول على معاش والدها، يُعد تصرفًا غير جائز شرعًا وقانونًا. وشدد أمين الفتوى على أن هذا الفعل يعتبر تحايلاً على القانون وأخذًا للمال بغير وجه حق، ويجرد التعاملات المالية والاجتماعية من البركة.

حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أن المعاش هو كسب مشروع يخضع لضوابط وقواعد محددة وضعتها الدولة. ومن بين هذه القواعد، حق المطلقة التي لا عائل لها في الحصول على معاش والدها، بشرط أن يكون الطلاق رسميًا وقانونيًا ومعتبرًا شرعًا. وأشار الدكتور فخر إلى أن استخدام الطلاق الرسمي فقط كحيلة للحصول على معاش الوالد، ثم الارتباط بالزوج السابق بعقد عرفي، هو فعل مرفوض شرعًا وقانونًا. واعتبر هذا التصرف خداعًا للنظام المعمول به ويشكل استحواذاً على الأموال بطريقة غير مشروعة.

دعوة للتحلي بالأخلاق والبحث عن الرزق الحلال

شدد أمين الفتوى على أن مثل هذه التصرفات تفتقد إلى البركة في الحياة والرزق. ودعا الأسر إلى اتباع سبل مشروعة وقانونية أخرى لتأمين دخلها ومعيشها، مثل البحث عن فرص عمل مناسبة أو اللجوء إلى المؤسسات الخيرية والرسمية التي تقدم الدعم للمحتاجين. وقدم الدكتور علي فخر نصيحة لكل الأسر بضرورة الالتزام بمبادئ الأخلاق والشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتهم المالية والاجتماعية. مؤكدًا أن هذا الالتزام هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسعادة والبركة في حياتهم، ولبناء مجتمع تسوده العدالة والشفافية.