رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع الهيئات والقطاعات الحكومية وحقيقة الزيادة الجديدة

تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين. إلا أن وزارة المالية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد هذه المزاعم، مما يجعل ما يُنشر مجرد شائعات. ووفقًا للجدول الزمني المعتمد، سيبدأ صرف الرواتب في موعدها المحدد من 24 سبتمبر 2025.

الموعد الرسمي لصرف مرتبات سبتمبر 2025

تؤكد وزارة المالية أن جدول صرف مرتبات العاملين في الدولة لشهر سبتمبر 2025 سيتم اعتماده كالمعتاد، حيث تبدأ عملية الصرف يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2025 وتستمر حتى الخميس 28 سبتمبر من العام ذاته، مقسمة على دفعات يومية منتظمة لضمان سلاسة العملية. وفيما يلي تفاصيل جدول الصرف:

قنوات استلام رواتب الموظفين الحكوميين

لتسهيل عملية استلام الرواتب على الموظفين، تتيح الحكومة عدة قنوات معتمدة يمكنهم من خلالها الحصول على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر. هذه القنوات تشمل الخيارات التقليدية والرقمية على حد سواء:

• البنوك الحكومية الرئيسية مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.
• مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات والمدن.
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كل مكان باستخدام بطاقات المرتبات.
• شركات الدفع الإلكتروني التي تقدم خدمات السحب النقدي المعتمدة.

تفاصيل زيادات الأجور الجديدة لعام 2025

أكد وزير المالية أن حزمة الزيادات الجديدة على أجور العاملين بالدولة قد بدأ تطبيقها فعلياً اعتباراً من شهر يوليو الماضي، في خطوة تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. وقد تضمنت هذه الزيادات إضافة مبلغ 1,100 جنيه كحد أدنى للدرجة الوظيفية الأقل على إجمالي الأجر الشهري. وبموجب هذه التعديلات، أصبح الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7,000 جنيه شهرياً.

إلى جانب هذه الزيادة الأساسية، يتم صرف علاوات مقررة لجميع العاملين بالدولة، وتفاصيلها كالتالي:

• علاوة دورية بنسبة 10% تُصرف للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
• علاوة خاصة بنسبة 15% تُمنح لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا شهريًا.

الحافز الإضافي ودعم قطاعي الصحة والتعليم

لم تقتصر جهود الحكومة على زيادات الأجور والعلاوات فحسب، بل شملت أيضاً إقرار حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته بين 600 و700 جنيه شهريًا. يأتي هذا الحافز ضمن مساعي الدولة المستمرة لدعم موظفيها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي إطار الموازنة العامة الجديدة، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي بنسبة 18.1% مقارنة بالعام الماضي. كما أكدت الوزارة رصد مخصصات مالية كافية تهدف إلى تعيين كوادر جديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها على الصعيد الوطني.