رسميًا من الإمارات.. بدء حملة صارمة لترحيل حاملي جنسيات محددة.. وتكشف عن أسباب القرار والتفاصيل الكاملة.

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ضبط أكثر من 32 ألف مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025. يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على الجهود المستمرة للدولة لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان الالتزام الصارم بالأنظمة القانونية.

حملات تفتيش مكثفة لتعزيز أمن المجتمع

نفذت الهيئة الاتحادية حملات تفتيش شاملة في جميع إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أمانًا”. تهدف هذه الحملات إلى ترسيخ أهمية احترام القوانين واللوائح المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم في الإمارات، وحماية المجتمع من أي ممارسات قد تشكل تهديدًا لاستقراره وسلامته.

تأكيد رسمي على تطبيق قانون الإقامة

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية متكاملة لمواجهة مخالفات الإقامة والعمل. شدد اللواء الخييلي على أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيُطبق بصرامة على الجميع دون أي استثناءات، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة وعادلة لكل من يعيش أو يزور الدولة.

ترحيل المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية

أوضحت الهيئة أن نحو 70% من المخالفين الذين تم ضبطهم قد جرى ترحيلهم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المطلوبة. ولا يزال الباقون قيد الاحتجاز بانتظار صدور القرارات القضائية بشأنهم. أكدت السلطات الإماراتية أنها لن تتساهل أبدًا مع أي محاولة لخرق القوانين المنظمة للإقامة.

عقوبات صارمة على المخالفين والمتعاونين معهم

لا تقتصر العقوبات على الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم بطريقة غير قانونية. تشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة وقد تصل إلى السجن، ما يعكس حرص الدولة على ردع أي سلوك يضر بالنظام القانوني المرتبط بالإقامة والعمل في الإمارات.

دعوة للالتزام الصارم بقوانين الإقامة

وجهت الهيئة الاتحادية دعوة واضحة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة الالتزام بأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. حذرت الهيئة من أن تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الشديدة.

الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟

هو الإطار القانوني الذي يحدد الشروط والإجراءات الخاصة بدخول الأجانب إلى دولة الإمارات، وكيفية الحصول على الإقامات والتأشيرات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على أي مخالفات لهذا القانون.

ما هي عقوبات مخالفة قانون الإقامة في الإمارات؟

تتضمن العقوبات المترتبة على مخالفي قانون الإقامة غرامات مالية، والترحيل خارج الدولة، والسجن، كما تفرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تشغل المخالفين أو توفر لهم المأوى.

كيف يمكن تصحيح أوضاع الإقامة بشكل قانوني في الإمارات؟

يمكن للأجانب تصحيح أوضاع إقامتهم القانونية من خلال تقديم طلبات رسمية إلى الجهات المختصة خلال الفترات التي تُعلن عنها الدولة للسماح بتسوية الأوضاع أو المبادرات الخاصة بذلك.

هل تستمر الحملات التفتيشية لضبط مخالفي الإقامة بشكل دائم؟

نعم، تنفذ الهيئة الاتحادية حملات تفتيشية دورية ومستمرة في كافة إمارات الدولة بهدف ضبط المخالفين، وذلك لتعزيز الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات وضمان تطبيقه.

من هي الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق قانون الإقامة وضبط المخالفات؟

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة الرئيسية المختصة بتنفيذ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات ومتابعة الحملات التفتيشية لضمان تطبيقه بفعالية.