دعوة متجددة.. وزارة الصناعة تدعو المستثمرين الجادين للتقدم على الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة دعوة أخيرة للمستثمرين الصناعيين للاستفادة من الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية، مع تبقي يومين فقط على موعد إغلاق باب التقديم الخميس المقبل الموافق 11 سبتمبر 2025. يتضمن الطرح 1386 قطعة أرض بمرافق كاملة، موزعة على 23 محافظة، مما يفتح آفاقًا استثمارية واعدة لإقامة أو توسعة المشروعات الصناعية في مختلف أنحاء البلاد.

تفاصيل الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية

يأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لتوفير الأراضي الصناعية بصفة منتظمة كل ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استدامة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الصناعيين. يهدف هذا النهج إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للإنتاج والتصنيع المحلي، وبالتالي تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر. تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة حوالي 6.8 مليون متر مربع، وهي مخصصة لأنشطة صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة إلى مستلزمات طبية ومواد بناء وغزل ونسيج. تتراوح مساحات القطع المطروحة من 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، لتناسب مختلف أحجام المشروعات الاستثمارية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

تيسيرات استثمارية غير مسبوقة لدعم المستثمرين

يدعم هذا الطرح حزمة من التيسيرات الاستثنائية التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في هذا الطرح، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتسهيل الإجراءات عليهم. وتشمل هذه التيسيرات:

• خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%.
• إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي.
• خفض مقدم جدية الحجز ليصبح 10% فقط من قيمة الأرض.
• تبسيط نموذج دراسة الجدوى ليكون أكثر سهولة ووضوحًا.

كما تطرح الأراضي الصناعية بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وقد تم تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء. وتقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك. وتمنح الوزارة المستثمر مرونة أكبر باختيار فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية. وتُمنح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين تقدموا في الطرح السابق وقُبلت دراساتهم الفنية والمالية، لكنهم لم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.

توزيع الأراضي الصناعية على المحافظات والمدن المصرية

تتوزع الأراضي المطروحة على 35 مدينة ومنطقة صناعية عبر 23 محافظة، لضمان تغطية واسعة للفرص الاستثمارية في كافة أنحاء الجمهورية. وفيما يلي تفصيل لأبرز المدن والمحافظات وعدد القطع المطروحة بها:

آلية التخصيص والبت في طلبات حجز الأراضي الصناعية

تُجرى إجراءات التخصيص وفق معايير موضوعية دقيقة تضمن العدالة والشفافية التامة لجميع المستثمرين. وفي حال تساوت الطلبات بناءً على معايير المفاضلة المعتمدة، يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية شفافة بالكامل عبر المنصة الرقمية، وذلك لضمان النزاهة المطلقة بعيدًا عن أي تدخل بشري. وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة كافة الطلبات المقدمة والبت فيها، على أن يتم إعلان النتائج النهائية خلال أسبوعين فقط من تاريخ إغلاق باب الطرح.

خطوات التقديم الإلكتروني لحجز الأراضي الصناعية

تتم جميع خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية، وسحب كراسات الشروط، واستكمال البيانات، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا بالكامل عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية” madein.eg. على المستثمرين الراغبين في التقديم اتباع الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة واختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية).
• تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم.
• الاطلاع على كراسة الاشتراطات العامة قبل البدء بملء الطلب.
• البحث قطاعيًا أو جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
• ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل الرقم القومي، والكيان القانوني للشركة، واسم الشركة، وغيرها.
• ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي).
• إدخال معلومات الاتصال الخاصة بالمستثمر.
• إدخال المعلومات البنكية مثل اسم المستفيد، واسم البنك والفرع، ورقم الحساب.
• إدخال معلومات المشروع مثل نظام التخصيص (تمليك/حق انتفاع)، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات المتوقعة، وعدد العمالة، وغيرها.
• إدخال وصف العملية التصنيعية شاملًا الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية، وخطوط الإنتاج، وتوصيف العملية التصنيعية.
• المراجعة والتأكيد على جميع البيانات التي تم تسجيلها في الطلب وطباعة كراسة الشروط التي تحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة.
• رفع كافة المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.
• الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز.

تؤكد وزارة الصناعة على حرصها المستمر على دعم المستثمرين الصناعيين وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بهدف تعميق التصنيع المحلي في مختلف المحافظات.