تطور جديد لضمان استقرار الدواء.. وزير المالية يكشف عن مصادر تمويل متنوعة لتعزيز السيولة النقدية لشركات الأدوية | حلول قوية لقطاع حيوي

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطوات جديدة لدعم قطاع الأدوية في مصر، تهدف إلى تعزيز الثقة وتوفير مصادر تمويل متعددة لضمان السيولة النقدية لشركات الأدوية. وأكد الوزير أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تتضمن تخصيص 14.7 مليار جنيه كتمويلات ائتمانية للموردين، مع التأكيد على انتظام التدفقات النقدية الشهرية لدعم هذا القطاع الحيوي.

تعزيز السيولة لقطاع الأدوية ودعم الثقة

تأتي هذه الإجراءات الجديدة كجزء من خطة حكومية طموحة لتعزيز أداء قطاع الأدوية المصري، الذي يُعد ركيزة أساسية للصحة العامة والاقتصاد الوطني. ويهدف هذا الدعم المالي إلى معالجة التحديات المتعلقة بالسيولة التي قد تواجه شركات تصنيع الأدوية، مما يمكنها من مواصلة إنتاجها وتوسيع استثماراتها. ويؤكد هذا التوجه التزام الدولة بدعم الصناعات الاستراتيجية وتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لضمان توفر الدواء للمواطنين.

مناقشات هامة مع ممثلي شركات الدواء المصرية

جاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومجموعة من ممثلي شركات الأدوية الرائدة. وتركزت المناقشات على استعراض الآليات الجديدة والفعالة لتوفير السيولة المالية لشركات الأدوية، بهدف تعزيز قدرتها التشغيلية ودعم قدرتها على التوسع والابتكار. وأكد المجتمعون أهمية الشراكة المستمرة بين الحكومة وقطاع صناعة الأدوية لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة.