بين الأمل والواقع.. الدخول المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة: ما هي أبرز التحديات التي تواجه الأسر؟
عاد الآلاف من ذوي الإعاقة في المغرب إلى فصولهم الدراسية اليوم، مؤكدين طموحهم في التفوق الدراسي والانخراط في مسارات التعليم العالي وسوق العمل. هذه العودة المبهجة تقابلها مخاوف جدية من الجمعيات المدبرة للقطاع، التي تتساءل عن استمرارية الدعم المقدم لمراكزها، خصوصًا مع توقف العمل بصندوق التماسك الاجتماعي وغياب الوضوح بشأن مصيره المستقبلي.
عودة الآلاف من ذوي الإعاقة إلى مقاعد الدراسة بالمغرب
استقبلت المدارس المغربية الآلاف من الأطفال ذوي الإعاقة مع بدء الموسم الدراسي الجديد 2025/2026، في خطوة تؤكد التزام المغرب بحقهم في التعليم. وقد شهدت مدينة الرباط، تحديداً في مدرسة عمار ابن ياسر الابتدائية، افتتاح هذا الموسم بحضور مسؤولين حكوميين وسياسيين وممثلين عن السلطات، تحت إشراف جمعية سفراء السعادة لذوي الاحتياجات الخاصة. جرى خلال هذا الافتتاح التأكيد على أهمية تضافر جهود الأطفال والأطر التربوية والأسر لضمان مسار تعليمي ناجح يمتد من التعليم الابتدائي وصولًا إلى التعليم العالي. تعمل وزارة التربية الوطنية على توفير الفضاءات التعليمية المناسبة للجمعيات من خلال اتفاقيات مع الأكاديميات الجهوية، وكمثال على ذلك، حصلت جمعية سفراء السعادة هذا الموسم على قاعات للدعم وفضاءات للتدريس في إعدادية الجولان والمدرسة الابتدائية النور بالرباط، مما يعزز فرص التعليم الدامج.
تفاؤل حذر وتساؤلات حول استمرارية الدعم
أبدى منير ميسور، رئيس جمعية سفراء السعادة لذوي الاحتياجات الخاصة، تفاؤلاً ملحوظاً بالزيادة في أعداد الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين هذا الموسم، مشيراً إلى أن جهود الجمعية أثمرت انتقال خمسة أطفال إلى الثانوية الإعدادية هذا العام. ويعزو ميسور هذا النجاح إلى العمل الدؤوب للأطر التربوية وشبه الطبية. ومع ذلك، وجه ميسور نداءً عاجلاً إلى وزارتي التضامن والتربية الوطنية لضرورة زيادة الدعم المالي، مؤكداً أن الجمعيات لا تستطيع تلبية جميع متطلبات تدريس هؤلاء الأطفال بمفردها. وأعرب عن قلقه العميق حيال مصير صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتمويل أجور المربيات والأطر العاملة في القطاع. يخشى العديد من الجمعيات من أن توقف الدعم وغياب الشفافية حول مستقبل الصندوق قد يعرقل دخولها المدرسي، ويهدد استمرارية تعليم أكثر من ثلاثين ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على رعايتهم أكثر من تسعة آلاف عامل وعاملة اجتماعية. ولا يزال الغموض يكتنف الوزارة التي ستتولى الإشراف على هذا الصندوق الحيوي، مما يزيد من الضغوط على الجمعيات التي تتحمل التزامات مادية تجاه موظفيها.
تعزيز الشراكات لضمان حق التعليم الدامج
من جانبها، أكدت فدوى الريح، رئيسة قسم الشؤون النسوية بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن التعليم حق أساسي ومشروع لكل طفل، لا سيما الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما ينص عليه الدستور المغربي وتوجبه الالتزامات الوطنية والدولية للمملكة. أوضحت الريح أن قطاعها يدير حوالي 374 روضة أطفال تقدم خدمات متخصصة تشمل التكوين الحركي والسمعي والإدراكي. كما تعمل الوزارة على حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، وذلك عبر مراكز حماية الطفولة التي توفر الإيواء وبرامج متنوعة، بالإضافة إلى دور الشباب التي تقدم أنشطة تربوية وبرامج تخييمية. وشددت المسؤولة الوزارية على الأهمية البالغة للشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة أنها الوسيلة الأكثر فعالية لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع، نظراً لما تتمتع به هذه الجمعيات من خبرة تقنية ودراية ميدانية عميقة في مجال التربية الدامجة. هذا التعاون المشترك يضمن ترك أثر إيجابي ودائم في نفوس الأطفال المستفيدين.
