قانون الإيجار القديم.. قضية تهم الملايين في مصر، والآن أصبح مشروع القانون الجديد في قلب نقاشات مجتمعية واسعة. الهدف الأساسي من هذه المناقشات هو الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف قبل عرض المشروع بشكل نهائي على مجلس النواب، وذلك بهدف تحديث العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة للجميع.
ماذا عن زيادة إيجار الوحدات السكنية؟
ينص المشروع، في المادة الثانية، على تعديل مهم للقيمة الإيجارية الخاصة بـالأماكن السكنية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. وبموجب هذا التعديل، ستصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية. كما يضع القانون حدًا أدنى للقيمة الشهرية، بحيث لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى.
إيجار الأماكن غير السكنية (المحلات والمكاتب)
أما بالنسبة لـالمادة الثالثة، فهي تركز على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب والوحدات الإدارية. سيتم تحديد زيادة في القيمة الإيجارية لتصبح خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا. وسيبدأ تطبيق هذه الزيادة من تاريخ استحقاق أول أجرة بعد إقرار القانون.
زيادة سنوية تدريجية: 15% كل عام
يشمل مشروع القانون أيضًا المادة الرابعة، والتي تقر زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحديدها قانونًا. هذه الزيادة تهدف إلى ضمان التدرج في رفع القيم الإيجارية وعدم إحداث صدمة مفاجئة في السوق العقاري المصري.
لماذا هذه التعديلات مهمة؟ أرقام تكشف الحجم
تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ما زالت تخضع لقانون الإيجار القديم يبلغ نحو 1.88 مليون وحدة. وهذا الرقم يمثل نسبة 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، مما يؤكد مدى أهمية هذه التعديلات في تنظيم واحدة من أكثر القضايا العقارية إثارة للجدل في البلاد وتأثيرها على شريحة كبيرة من المواطنين، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.