في قمة استثمارية عالمية.. الهيئة العامة للاستثمار تبحث آفاق المستقبل من شيامن الصينية

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر مستقبل الاستثمار بمدينة شيامن الصينية، مؤكدًا التزام مصر بتطوير بنية تحتية متكاملة وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال. جاء ذلك ضمن جلسة تناولت “الاستثمار في المستقبل لمشروعات البنية التحتية”، حيث سلط هيبة الضوء على الفرص الواعدة في قطاعات حيوية وجهود التحول الرقمي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.

مصر تتجه نحو بنية تحتية داعمة للاستثمار و”رؤية 2030″

أكد حسام هيبة أن النهج التقليدي للتنمية لم يعد كافيًا لمواجهة التحديات الراهنة، ولهذا السبب تبنت الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء بنية تحتية قوية تدعم التنمية الشاملة. يأتي هذا التوجه ضمن جهود مصر لتحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” الوطنية، التي تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على استقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية لتعزيز النمو المستدام.

قطاعات استثمارية واعدة تدعمها الحكومة المصرية

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أهم القطاعات التي تحظى بدعم حكومي كبير وشهدت تدفقات استثمارية ملحوظة خلال السنوات الماضية. وتُعد هذه القطاعات محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وتوفر فرص استثمارية متنوعة في مصر.

• مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
• صناعة السيارات.
• صناعة الأجهزة المنزلية.
• السياحة.
• التعليم.
• الصحة.
• الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التحول الرقمي يعزز بيئة الاستثمار في مصر

في سياق متصل، شدد حسام هيبة على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية للتحول الرقمي، موضحًا أن الدولة استثمرت مليارات الجنيهات لتعزيز شبكات الألياف الضوئية وتوسيع نطاق الإنترنت، إضافة إلى دعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات. أسهمت هذه الجهود في نمو قطاعات واعدة وسريعة التطور مثل التكنولوجيا المالية (الفينتك). ومن أبرز نتائج هذا التحول، نجاح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم خدمات تأسيس الأعمال رقميًا، مما وفر الكثير من الوقت والتكلفة على المستثمرين.

فرص استثمارية مستدامة وتعاون دولي لدعم الاقتصادات الناشئة

أكد هيبة أن التعاون الفعال بين دول الشمال والجنوب يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيتحقق من خلال تهيئة فرص استثمارية قابلة للتمويل في بيئات منخفضة المخاطر. هذا النهج من شأنه أن يجعل الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، مثل الاقتصاد المصري، خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجدية ومساهمة في التنمية العالمية.