بينما يواصل لبنان معاناته من أزمة اقتصادية خانقة تزيد من أعباء المواطنين كل يوم، أطلق مصرف لبنان في مايو 2025 تعميمًا جديدًا يُنظر إليه كـ “بارقة أمل” للمودعين. هذا القرار ينص على زيادة الحد الأقصى للسحوبات الشهرية من الحسابات المصرفية، مما يتيح للناس الوصول إلى جزء أكبر من ودائعهم بسهولة ويسر. تُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة إصلاحات تعمل عليها الحكومة اللبنانية، في سعيها لتحقيق توازن دقيق بين الاحتياجات اليومية للمواطنين والضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها البلاد.
خبر سار للمودعين.. سقف السحب الجديد في لبنان لشهر يونيو 2025
في تحرك لم تشهده البلاد منذ سنوات طويلة، كشف المجلس المركزي لـمصرف لبنان في فبراير 2025 عن تعديلات مهمة على سقوف السحب الشهرية. هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في مايو من العام نفسه، جاءت لتُغيّر واقعًا طالما أثقل كاهل المودعين. إليك أبرز ما جاء فيها:
- تعديل سقف السحب الشهري الخاص بـالتعميم رقم 158 ليصبح 500 دولار أمريكي، بعدما كان أقل بكثير في السابق.
- رفع سقف السحب المحدد في التعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا.
أهداف قرار مصرف لبنان الجديد: بارقة أمل للمواطنين؟
يهدف مصرف لبنان من وراء هذه التعديلات إلى تحقيق عدة غايات تصب في مصلحة اللبنانيين بشكل مباشر. هذه الأهداف تأتي كجزء من رؤية أوسع لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية. أبرزها يشمل:
- تسهيل وصول المودعين لأموالهم: يمنح هذا القرار المودعين حرية أكبر في استخدام ودائعهم لتغطية احتياجاتهم اليومية المتزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تحسين الوضع المالي للأفراد: بزيادة سقوف السحب، يُعزز ذلك القدرة الشرائية للمواطنين ويساهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية.
- تنشيط الحركة الاقتصادية: من المتوقع أن تُسهم زيادة السيولة المتاحة للمواطنين في ارتفاع معدلات الإنفاق داخل البلاد، مما يساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
- دعم الاستقرار المالي: يساهم توفير آليات سحب مرنة في تخفيف الضغوط المالية اليومية عن الأفراد، ويدعم بذلك الاستقرار المالي العام.
- استعادة الثقة: يُنظر إلى هذه الخطوة، رغم أنها قد تبدو محدودة، كمحاولة جدية لإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتلبية لمطالب شعبية طال انتظارها، في مسار تدريجي نحو واقع اقتصادي ومالي أفضل في البلاد.