12.9 مليار دولار.. هكذا بلغ حجم سوق الرمال البيضاء عالميًا في 2024 | معلومات الوزراء تكشف تفاصيل التوسع الكبير
تتجه الأنظار نحو تزايد الأهمية الاقتصادية للرمال البيضاء عالميًا، حيث كشفت تقديرات حديثة عن وصول قيمة سوقها العالمية إلى 12.9 مليار دولار في العام الحالي 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 20.5 مليار دولار بحلول عام 2037. وفي هذا السياق، تبرز مصر بامتلاكها احتياطيات ضخمة تقدر بنحو 20 مليار طن، مما يعزز فرصها لتنمية صناعاتها المحلية. وقد جاء ذلك بالتزامن مع جولة تفقدية قام بها الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، لمتابعة سير العمل في مجمع مرغم 3 الصناعي بالإسكندرية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الاستفادة الصناعية من هذه الموارد.
نمو سوق الرمال البيضاء عالميًا
تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو ملحوظ في سوق الرمال البيضاء على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بتزايد الطلب عليها في العديد من الصناعات الحيوية. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن قيمة هذا السوق من المتوقع أن تشهد تصاعدًا مستمرًا، مما يجعله مجالًا استثماريًا واعدًا للعديد من الدول.
| العام | القيمة السوقية المتوقعة (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|
| 2024 | 12.9 |
| 2037 | 20.5 |
مصر واحتياطياتها الواعدة من الرمال البيضاء
تتمتع مصر بمخزون هائل من الرمال البيضاء يقدر بنحو 20 مليار طن، وهو ما يضعها في موقع استراتيجي للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على هذه المادة الحيوية. ويشدد خبراء الصناعة على ضرورة تعزيز عمليات إعادة تصنيع هذه الرمال محليًا، لزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة، بدلًا من الاعتماد على تصديرها كمادة خام. هذا الاستغلال الأمثل يمثل دعامة أساسية للتنمية الصناعية والاقتصادية.
الفريق كامل الوزير يتفقد مجمع مرغم 3 الصناعي بالإسكندرية
في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الصناعية الكبرى، قام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في المجمعات والمناطق الصناعية. وقد رافقه خلال الزيارة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، حيث توجها معًا إلى موقع مجمع مرغم 3 الصناعي الجاري إنشاؤه في المحافظة، والذي يعد جزءًا من جهود الدولة لتوسيع القاعدة الصناعية.
تمتد مساحة المجمع على 30 فدانًا، ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية تبلغ مساحة كل منها 396 مترًا مربعًا، مع إمكانية ضم الوحدات لتلبية احتياجات المستثمرين الأكبر. استمع الوزير خلال جولته إلى شرح مفصل من المهندس تيسير ممدوح، استشاري المشروع، تناول نسب الإنجاز الحالية والجدول الزمني المقرر لبدء التشغيل، مؤكدًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي. وشدد الوزير على أهمية تصنيع الهياكل المعدنية للوحدات الصناعية بالتوازي مع أعمال الإنشاءات المدنية في المجمع، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان إنجاز كافة المراحل وفقًا للخطة الزمنية المحددة. يهدف هذا الإجراء إلى تلبية الطلبات المتزايدة من المستثمرين الصناعيين وتوفير الوحدات الجاهزة للتشغيل في أسرع وقت ممكن، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الصناعة.