لحظة الحقيقة.. نظر دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد | هل تعود له أملاك النجم؟
تستأنف محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، نظر دعوى قضائية تطالب ببطلان الحجز على ممتلكات اللاعب الدولي السابق إبراهيم سعيد. تأتي هذه الدعوى في ظل أزمة قانونية يواجهها سعيد تتعلق بامتناعه عن سداد نفقات أبنائه التي أقرتها أحكام قضائية نهائية، مما دفع طليقته لاتخاذ إجراءات الحجز.
دفاع إبراهيم سعيد يقدم مستندات جديدة
خلال الجلسة الماضية، قدم محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد، طلبًا للمحكمة لتصريح استخراج شهادة من إدارة الكمبوند الذي يسكن فيه موكله. تهدف هذه الشهادة إلى إثبات أن الوحدة السكنية التي تم الحجز عليها تعود ملكيتها للشركة المالكة للكمبوند وليس للاعب شخصيًا.
تفاصيل الحجز ومبررات المحامي
وأوضح رشوان أن العين التي يقيم فيها إبراهيم سعيد مؤجرة بنظام “المفروش”، وبالتالي فإن اللاعب لا يمتلكها. كما أكد أن المنقولات التي طالها الحجز داخل الوحدة السكنية هي ملك للشركة المالكة للكمبوند وليست ضمن ممتلكات اللاعب الخاصة، وهو ما يعزز موقفه في دعوى بطلان الحجز على ممتلكاته.
تفاصيل الدعاوى القضائية ضد إبراهيم سعيد
تعود أصول الأزمة القانونية التي يواجهها إبراهيم سعيد إلى مطالبات طليقته، التي تمكنت من الحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة بعد رفعها تسع دعاوى قضائية ضده. وقد شملت هذه الدعاوى المتعددة، التي بلغ عددها تسع قضايا، مطالبات جوهرية تتعلق بحقوق الأبناء، منها:
- مصاريف النفقة لأبنائه.
- تكاليف المأكل والمشرب والملبس.
- نفقات المسكن.
- زيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من طليقته الأولى.
مسار التقاضي وتأكيد الأحكام النهائية
بعد صدور هذه الأحكام القضائية من محكمة الأسرة، لجأ اللاعب إبراهيم سعيد إلى حقه القانوني في درجات التقاضي، وتقدم بطلب استئناف عليها. إلا أن المحكمة المختصة قامت بتأييد تلك الأحكام، لتصبح بذلك أحكامًا نهائية واجبة النفاذ، وهي ما أدت إلى إجراءات الحجز على الممتلكات التي يتم التنازع عليها حاليًا أمام المحكمة.
